قبل 29 عاما وفي مثل هذا اليوم دخل الأردن منعطفا جديدا في مسيرته، تمثل بإجراء أول انتخابات نيابية بعد انقطاع طويل.

كان قرار التحول الديمقراطي نتيجة مباشرة لاحتجاجات واسعة شهدتها البلاد في نيسان من ذلك العام، استقالت على إثرها حكومة زيد الرفاعي.

المغفور له الملك الحسين كان قد قطع زيارة رسمية لواشنطن وعاد إلى عمان،وبعد أيام على العاصفة الاحتجاجية كلف الشريف"الأمير زيد بن شاكر" لتشكيل حكومة جديدة وضعت نصب عينيها ثلاث مهمات رئيسية؛ استعادة الأمن والاستقرار واحتواء الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد وإجراء انتخابات نيابية.

رئيس الوزراء المستقيل في حينه زيد الرفاعي أكد في أكثر مناسبة أن الحسين اتخذ قرار إجراء الانتخابات في وقت سبق الاحتجاجات الشعبية،ويدلل على ذلك بقرار اتخذته حكومته تعديل قانون الانتخاب.لكن من المؤكد أن انفجار الوضع في جنوب الأردن وتوسع نطاق الاحتجاجات كان العامل الحاسم في تحديد موعدها وترحيل حكومة الرفاعي.

بددت نتائج الانتخابات الحذر الذي ساد في أوساط المعارضة بعد تكليف زيد بن شاكر صاحب الخلفية العسكرية، فقد شهدت كل الأحزاب والشخصيات السياسية بنزاهتها، بعد أن أظهرت نتائجها نجاح ممثلي مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد، بينهم كتلة وازنة للإخوان المسلمين وحضور نوعي لليسار والقوميين، إلى جانب شخصيات ذات وزن سياسي.

استقالت حكومة زيد بن شاكر بعد الانتخابات وكلف مضر بدران بتشكيل حكومة جديدة، واجهت معارضة قوية في البرلمان، لكن خبرة وقوة شخصية بدران أسهمت إلى حد كبير في احتواء الأزمات وعبور المحطات الصعبة في العلاقة بين السلطتين.

وفي عهد ذلك المجلس شرعت الدولة الأردنية في عملية تشريعية طويلة للتخلص من إرث المرحلة العرفية وإطلاق الحريات الصحفية وترخيص الأحزاب السياسية. وكان الحدث الأهم في ذلك الوقت تشكيل لجنة الميثاق الوطني برئاسة أحمد عبيدات ومشاركة من جميع القوى السياسية والحزبية.
كان الميثاق بمثابة وثيقة اعتراف متبادل بين النظام السياسي والمعارضة، رغم ذلك لم يتمكن الطرفان من التخلص بسهولة من إرث الماضي الملبد بالخصومة والشكوك، وهي التي عادت لتحضر بقوة بعد أربع سنوات فقط عندما قرر الأردن الدخول في عملية سلام مع إسرائيل.

لقد تشكلت جملة من الأسباب الموضوعية والذاتية كانت كفيلة بإجهاض روح الميثاق، فبدا كما لو أنه وثيقة تجاوزتها الأحداث. معاهدة السلام كانت على رأسها لكن حرب الخليج بعد غزو العراق للكويت كان لها أثرها البالغ على التحولات في الموقف السياسي الأردني. وفي وقت مبكر وجد الأردن نفسه أمام ممر إجباري إذا ما رغب في تحسين أوضاعه الاقتصادية والخروج من المأزق، فلجأ إلى صندوق النقد الدولي لتصحيح المسار الاقتصادي، وقد مثل هذا الخيار نقطة خلاف جوهرية مع المعارضة الحزبية في البلاد.

منحت تجربة التحول الديمقرطي الدولة جيلا جديدا من السياسيين من ذوي الخلفيات الحزبية دخل حلبة المنافسة مع صف عريض من رجال الدولة البيروقراطية. في المحصلة تمكنت المؤسسات من هضم الوافدين الجدد لصفوفها، واستفادت من قدراتهم لتطوير خطابها ونهج إدارتها للبلاد.
لكن عجز قوى على الطرفين عن فهم ضرورات التحول الديمقراطي وشروط نجاحه وإدراك حالة الأردن في الإقليم، جعلنا نراوح سنوات طويلة في منتصف الطريق، ونخسر زخم الانطلاقة دون أن نتمكن من استيعابها.

الغد