ربما لم تهدأ العاصفة الفاجعة التي المت بالاردن والاردنيين على شاطيء البحر الميت ،لكن الأمور بدأت تستقر بطمأنينة في الإجراءات من مختلف مؤسسات الدولة الأردنية بدأ من اللجنة الملكية للتحقيق واللجنة الحكومية والنيابية واجراءات النائب العام ،وفي علم إدارة الأزمات نقف اليوم أمام المرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد الأزمة: إعادة التوازن والاستفادة من الأزمة.

وهناك ثلاثة اعتبارات أساسية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في عملية استعادة النشاط (التوازن) ولعلي هنا اذكرها على شكل نقاط بحثية علمية :
- الرغبة والحرص على إعادة التوازن أي إعادة الحياة الطبيعية للمنطقة المتأثرة بالأزمة من كافة الأطراف والجهات المعنية،وهنا اعتقد اننا يجب ان نولي القطاع السياحي والتربوي جهدا إضافيا واستثنائيا بحيث نستمع إلى أهل الخبرة لاستعادة الثقة وتجاوز الفاجعة والأزمة.
- معرفة ما ينبغي تحقيقه في مرحلة إعادة التوازن، فيجب دعم ذلك من السلطات المركزية بالخبرات والإمكانيات التي تمكن فريق الأزمة من استعادة النشاط.
- القدرة على إنجاز فعاليات مرحلة إعادة التوازن، وهو جانب يستوجب قدرات فنية وإدارية وإمكانيات كبيرة، ودعماً مالياً من الحكومة للمكان والإنسان والسائح وتسليط الضوء على ميزات تنافسية للبحر الميت والمنطقة عموما ، ودعم كل ذلك بسياسة عامة للحكومة تجعل عملية إعادة الحياة الطبيعية للمناطق المنكوبة وهدفاً ممكن التحقيق من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية من جميع أطراف صناعة السياحة الوطنية .
دولة الرئيس
ولولا نصبح على فاجعة أخرى في المكان وغيره في وطننا الأغلى فإن تعميم الإجراءات على جميع الأماكن ضرورة قصوى ،وتفعيل نظام الإنذار المبكر سيلفا من وطأة القادم
،وعلينا الانتقال إلى الجانب التطبيقي خارج الخطط والبرامج التي يتم صياغتها في القاعات والغرف وعلى سيرفرات المؤسسات المختلفة لأن الوطن وهو يخرج من تجاربه بخبرات قد تكون بكلف باهظة ولكنها ستكون دروسا للجميع بتشاركية وجهوزية عمليتين وعاليتين.
رحم الله شهداء الوطن .. والعبرة للأحياء.

*mamoonmassad@hotmail.com