الإعفاء من غرامة ضريبتي «الدخل» و»المبيعات» و50 % من غرامات الجمارك، قرار جيد يمكن أن يساعد الموازنة على تحسين أرقامها في الربع الأخير من العام المالي الحالي، كما سيمكن الحكومة من اعادة ترتيب أوراقها قدر الإمكان قبيل تطبيق قانون الضريبة الجديد بداية العام المقبل.

لكن مثل هذه القرارات لا تعني الفقير كثيرا ولا تمسه بشكل مباشر، وهو من يحتاج الدعم في هذا الظرف الاقتصادي والمعيشي الأصعب في تاريخ الأردن من وجهة نظري، لذلك كان على الحكومة ان توازي قرارها لتحسين التحصيل الضريبي مع اجراءات تنقذ المواطن البسيط أو الفقير من بعض معاناته.

لا يجب أن نبقى مقصوري التفكير على تحسين أرقام الموازنة العامة، على أهميتها، وهو ما فعلته حكومات سابقة ورثتنا بسببه منظومة اقتصادية مشوهة تعتمد على اتخاذ القرار بـ»القطعة» بعيدا عن خطط واستراتيجيات واضحة، واضطرت الدولة الى الارتماء من جديد في حضن البنك الدولي لتنخرط في برنامج تصحيح اقتصادي سيذيقنا الويلات كما فعل سابقه.

لنبعد الأرقام قليلا، وننظر الى تحقيق انفراجة ولو بسيطة في حياة المواطنين البسطاء ومستواهم المعيشي، من خلال دراسة مطالبهم المتواضعة في جوانب عديدة، ورغم بساطتها الا أنها تشكل أهمية لدى هذه الشريحة من المواطنين البسطاء، منها مثلا:

تخفيف العبء على أهالي الطلبة في الجامعات الحكومية بإيجاد آليات مريحة لتسديد الأٌقساط الجامعية لمن لا يجد منهم اجرة مواصلاته، وهم كثر.

ايجاد آلية مبسطة وواضحة لتوفير العلاج للمؤمنين صحيا، في حال عدم توفره في المستشفيات والمراكز الحكومية، وهي حالات كثيرة.

الغاء فوائد القروض على النساء المقترضات من الصناديق الحكومية، ودراسة هذا الملف بشكل كامل بعد ان تسبب بإنتاج عدد كبير من النساء الغارمات اللواتي يواجهن مطالبات قضائية لعدم قدرتهن على التسديد.

منع صناديق التمويل الخاصة من اقراض النساء، بموجب تعليمات أو أنظمة، تصدر عن البنك المركزي، ما لم يكن لديهن قدرة على التسديد وبإثباتات رسمية، والا ماذا يعني اقراض ربة منزل دون أية ضمانة؟.

تأمين بطاقات خاصة لغير المقتدرين والمنتفعين من صناديق الإعانة، لاستخدام المواصلات الحكومية - رغم قلتها- مجانا.

إعفاء المواطنين، من قيمة مخالفات السير غير الخطرة، ومن غرامات التأخير على ترخيص سياراتهم التي يوجد منها الكثير غير المرخص بسبب الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ما قصدته من هذه النقاط وهي كثيرة لمن أراد، هو سرد أمثلة بسيطة لكن التفكير فيها يمكن أن يعكس نهجا حكوميا متكاملا، يوازي بين مصلحة موازناته وأرقام جداوله السنوية، وبين مصلحة المواطن المقتدر والبسيط.... أفرحوا الفقراء.

الدستور