من المؤكد أننا نواجه العديد من الأزمات، لدينا أزمة اقتصادية تتفاعل مع مشكلات وأزمات متعددة، وفي الإقليم الذي نحن جزء منه هناك أزمات طويلة الأمد، وأخرى حديثة العهد ما زالت تتطور في اتجاهات غير مضمونة النتائج، وبين صناعة القرار وتأثيره ومدى ايجابيته أو سلبيته هناك الرأي العام الذي يستخلص النتائج حسب أهوائه أو قناعاته، بحيث تصبح القرارات محل اختبار صعب، ويصبح متخذ القرار محل انتقاد.

لن أشير إلى مشكلة أو أزمة بعينها، ولكن من المهم أن نتوقف طويلا أمام تراجع متخذي القرار عن قراراتهم ليس تحت ضغط رأي عام وطني، بل تحت ضغط منصات التواصل الاجتماعي التي قد تشكل جزءا من الرأي العام ولكن ليس كله، والأسوأ من ذلك حينما يظهر لنا أن القرار الذي تم التراجع عنه هو قرار سليم، لأن ذلك يعني أن متخذ القرار أضعف من أن يدافع عن قراره، وهو مستعد للتخلي عنه كي يحافظ على منصبه!

الأصل في القرارات أنها تلبي المصلحة العامة، حتى لو تعارضت مع المصالح الخاصة مهما بلغ حجمها، لأن الدولة – أي دولة – يفترض أنها تضع استراتيجية، وتتخذ قرارات استراتيجية للحفاظ على نفسها، والتصدي للأزمات على اختلاف أنواعها، وعلى سبيل المثال نحن في الأردن نواجه أزمة اقتصادية، فهل يمكن حلها من دون تفكير وتخطيط وإدارة إستراتيجية؟

القرارات في هذه المسألة يجب أن تكون صارمة وحازمة، وإلا ستتفاقم الأزمة أكثر فأكثر، وفي جميع الأحوال لا بد من التدقيق في المصطلحات وفهمها فهما جيدا، فلا يجوز أن نسمي الحادث مشكلة، ولا المشكلة صراعا، ولا الصراع كارثة، فكل واحد من هذه المصطلحات له مرحلة محددة من مراحل الخطر الذي يمكن أن تتعرض له مؤسسة أو قطاع، أو دولة.

هناك أسباب معروفة لحدوث الأزمات، ولكن لا يوجد سبب مقبول لغياب القرار الصحيح، وعدم قياس تأثيراته ونتائجه، وإلا تصبح المشكلة الحقيقة هي متخذي القرار وليس القرار في حد ذاته، وهنا يصبح السؤال حول الكفاءة والخبرة والثقة بالنفس سؤالا مشروعا، لأن الجواب عليه سيقودنا إلى الأجوبة الواضحة في كيفية التغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي نتعرض، وسنتعرض لها في مستقبل الأيام!

الرأي