عمون- أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن أكثر من 400 أفغاني قتلوا أو جرحوا في أعمال عنف جرت خلال الانتخابات التي أجريت على مدى ثلاثة أيام الشهر الماضي، مما يجعلها الانتخابات الأكثر دموية في البلاد.

وقالت بعثة المراقبة الدولية في أفغانستان في تقرير إن غالبية الضحايا البالغ عددهم 435 56 قتيلا و379 جريحا قتلوا أو جرحوا في اليوم الأول من الانتخابات في 20 تشرين الأول/أكتوبر.

ويقارن هذا العدد ب251 شخصا قتلوا أو جرحوا في الانتخابات الرئاسية عام 2014 التي شابتها عمليات تزوير، مما يجعل هذه الانتخابات الأكثر دموية منذ أن بدأت البعثة الدولية في تسجيل الإصابات بين المدنيين في 2009.

وفي الأشهر الستة التي سبقت الانتخابات قتل أو جرح نحو 500 شخص أكثر من ثلثهم من النساء والأطفال وخطف 245 آخرين.

وقالت البعثة الدولية إن "أعمال عنف متعمدة ضد مدنيين وأهداف مدنية والتي تتضمن مراكز اقتراع إضافة إلى هجمات عشوائية، ممنوعة قطعا بموجب القانون الدولي وتمثل جرائم حرب".

وقبل أيام على الانتخابات، وجهت حركة طالبان عدة تحذيرات من أنها ستهاجم مراكز اقتراع. ونصحت الناخبين بالبقاء في منازلهم والمرشحين بالانسحاب من السباق.

واستخدمت طالبان في غالبية الهجمات صواريخ وقنابل يدوية وقذائف هاون وقنابل لعرقلة الانتخابات ومنع الناس من المشاركة، بحسب البعثة الدولية.

وكان تفجير انتحاري في كابول تبناه تنظيم الدولة الاسلامية وأوقع 13 قتيلا أعنف الهجمات المنفردة، بحسب البعثة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن نحو 4,2 مليون أفغاني أدلوا بأصواتهم مقارنة بتسعة ملايين مسجلين على لوائح الناخبين.

ويشتبه كثيرون في أن وثائق مزورة استخدمت في تسجيل عدد كبير من الناخبين لحشو صناديق الاقتراع.

وجرت الانتخابات على مدى ثلاثة أيام بعد مشكلات تتعلق بأجهزة لتفحص البيانات البيومترية لم يتم اختبارها من قبل، وتسبب لوائح ناقصة أو مفقودة للناخبين بتأخر عمليات الاقتراع في بعض المراكز.

وفتحت العديد من مراكز الاقتراع متأخرة أو لم تفتح على الاطلاق.

واضطر الناخبون في ولاية قندهار (جنوب) للانتظار أسبوعا للادلاء بأصواتهم في اعقاب اغتيال قائد للشرطة مما أثار مخاوف من تصاعد أعمال العنف.

واعتبرت الانتخابات البرلمانية التي تأخرت لأكثر من ثلاث سنوات، اختبارا للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل.

واعتبرت الانتخابات أيضا محطة مهمة قبيل اجتماع للأمم المتحدة في جنيف هذا الشهر، تتعرض فيه أفغانستان لضغوط لإظهار تقدم في "العملية الديموقراطية".

وتم إرجاء الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر. (ا ف ب)