أُسدلت الستارة عن نتائج لجنة التحقّق النيابية والتي أفضت إلى تحميل وزيري التربية والتعليم والسياحة والآثار المسؤولية السياسية والأدبية لكارثة البحر الميت، ولم يتم تحويلهم للمدعي العام، بالإضافة للعديد من التوصيات لبعض المؤسسات لتنفيذها لتصبّ في الجهود الوطنية للحماية من الكوارث وإيجاد نظام إنذار مبكّر لها:
1. كانت هنالك خطوة إستباقية من الوزيرين للإستقالة وتقديمها لدولة رئيس الوزراء لدرء الضغط الشعبي والمسؤولية السياسية والأخلاقية ولحفظ ماء الوجه الحكومي وهذا يُعدّ لهما وفي ميزان وطنيتهما لا عليهما.
2. مسؤولية الكارثة تشاركية وتضامنية وتكاملية للفريق الوزاري، حيث الجميع شركاء في المسؤوليات المترتبة عليهم أنّى كانت!
3. الإستقالة تُحسب للوزيرين لا عليهما حيث ذلك مؤشر إحترام لإرادة الشعب وتحمّل المسؤولية كنتيجة للخُلق الرفيع الذي يتمتعان به.
4. خُلق الوظيفة العامة يعني أن المسؤولية تكليف لا تشريف وعمل لا شوفية ولا تسجيل مواقف؛ فلم تشهد الإستقالات أي إصطفافات عشائرية أو خلافه؛ وبحكم قربي من معالي وزير التربية والتعليم أعرف أن خُلق معاليه رفيع ويتحمّل المسؤولية.
5. الإستقالات شكّلت نوع من الإنتحار أو الإدانة السياسية وربما الظلم والعقاب للمستقيلين، حيث لا يمكن لوزير أن يعلم بتفاصيل عمل موظفي وزارته ويعاقب لتقصير أحدهم.
6. هنالك لجنة ملكية وأخرى حكومية للتحقق في الكارثة من قبل المعنيين؛ وكل جهة لها هدف في لجنة تحقيقها.
بصراحة: نتائج لجنة التحقق النيابية أظهرت نوعاً من التجني على المستقيلين حيث كانا كبش فداء لكارثة البحر الميت، والأصل في المسؤولية التشاركية؛ رغم أن المشاكل ليست في الوزراء بل بالإدارات العليا والوسطى، رحم الله تعالى شهداء كارثة البحر الميت وأسكنهم الفردوس الأعلى وصبّر أهليهم والجميع.
صباح الوطن الجميل