عمون - قال وزير الدولة للشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، إن الدولة المدنية دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية، وتحتكم إلى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون تمييز أو تفضيل، وهي دولة المؤسسات التي تعتمد نظاما يفصل بين السلطات.

وأوضح المعايطة خلال رعايته، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان: "رؤى أردنية للدولة المدنية"، نظمه المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، ومكتب الأردن لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، أن سيادة القانون، أساس الدولة المدنية، والتطبيق الدقيق لمواد القانون يعد من المتطلبات الضرورية لأي عملية تحول ديمقراطي ناجحة، وسيادة القانون تضمن ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها وفق الدستور والقانون، فلا يمكن لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان أن تعمل خارج هذا الإطار، وأن مسؤولية تطبيق وإنفاذ القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، ومبدأ تطبيق القانون وسيادته لا يمارس بانتقائية، والتنوع الديني والمذهبي والعرقي والقبلي مصدرا للازدهار الثقافي والاجتماعي والتعددية السياسية، وضمان حقوق الأقلية مطلب لضمان حقوق الأغلبية.

بدوره، قال المدير العام للمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام: إننا بحاجة للدولة المدنية الأردنية لكي يكون القانون سيدا فيها، عبر منظومة القوانين والقيم والمساواة الدستورية، مؤكدا على أن الدولة المدنية لها شقيقة اسمها المواطنة، وهي مجموعة الحقوق والواجبات التي يتبادلها المواطن المخلص مع دولته ومجتمعه، وهي التي تضمن الحريات وحقوق الإنسان الأساسية، والتي ليست ترفا أو كماليات، بل هي من الأسباب لكرامة الإنسان وحياته الكريمة.
وبدورها عبّرت مديرة كونراد أديناور أنيتا رانكو، عن استمرار المؤسسة الثقافية التي تديرها بعقد منتديات حوارية تسهم في رسم خط فكري مبني على الديمقراطية والمساواة لمستقبل المنطقة والعالم.

وعقدت الجلسة الأولى بعنوان: الورقة النقاشية والرسالة البطريركية، وترأستها المحامية مادلين معدي، وتحدث فيها المطران وليم الشوملي، النائب البطريركي للاتين، وحملت ورقته النقاشية عنوان: الدولة المدنية في رسالة بطاركة الشرق الكاثوليك، لافتا إلى أن الرسالة بينت أن الدولة المدنية تقوم على المساواة بين المواطنين ولا يفرق شيء بين مواطن وآخر، ويتمتع الكل بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وعدم تسييس الدين لخدمة مصالح معينة، والدولة تحترم الأديان والحريات وتسهر على عدم تحويل الدين إلى طائفيات دينية أو سياسية.

وسلّط الدكتور صبري اربيحات الضوء على رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني النقاشية السادسة، وقال إن الدولة المدنية يكون الدستور فيها هو الأسمى في البلاد، والجميع تحت القانون، وتتصف بالصدق وبتكافؤ الفرص والنظام والحرية، وتحكمها إرادة الناس.

أما الجلسة الثانية فحملت عنوان: كيف نقدّم الدولة المدنية في الدراسات الجامعية، وترأسها المحامي ناظم نعمة، وتحدّثت فيها الدكتورة أماني جرار، أستاذة التربية الوطنية في جامعة فيلادلفيا، حيث أشارت إلى أهمية تطوير مساقات خاصة بالتربية الوطنية بما يعكس الوعي الأخلاقي للطلبة، كما والعمل على تمكين التربويين والمعلمين من مفاهيم المواطنة العالمية التي تسعى إلى إيجاد منظومة أخلاق للتضامن بين أبناء البشر.

وتحدّث الدكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، بورقة بعنوان: أدبيات الدولة المدنية، أشار إلى وجود ثروة من الأدبيات التي تتحدث عن الدولة المدنية في تاريخ الدول، مشددا على أن تطبيق الدولة المدنية لا يتم من خلال الوصفات الجاهزة، إنما يجب النظر على أنها عملية تشاركية يندمج فيها جميع مكونات المجتمع.

واختتمت جلسات اللقاء بجلسة حوارية مع شباب جامعية من جامعات فيلادلفيا والأردنية والجامعة الأميركية في مأدبا وجامعة الإسراء والجامعة الهاشمية، وأدرات الحوار المستشارة الصحفية سهير جرادات.