*** المجلس لا يجد ما يناقشه في جلساته بعد تأخر القوانين وتقاعس اللجان


لاكثر من شهرين انشغلت الحكومة والنواب في التطبيل والتزمير للدورة الاستثنائية للمجلس, وتبادل الطرفان التصريحات حول اهمية انعقادها, وعقدت الاجتماعات التنسيقية لإعداد جدول اعمالها, ووقع اكثر من خمسين نائبا مذكرة تطالب بعقدها على وجه السرعة, وثار جدل طويل حول الاولويات التشريعية للدورة.

وبعد صدور الارادة الملكية بعقد الدورة الاستثنائية فوجئنا بان معظم مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال غير منجزة بالكامل وان لجان المجلس لم تجتمع لمناقشة ما يتوفر بحوزتها من مشاريع.

في الدورات الاستثنائية يكثف المجلس جلساته لتحقيق اكبر انجاز ممكن ويعقد 3 جلسات كل اسبوع, في هذه الدورة العجيبة لم يجد النواب ما يناقشونه في الجلستين المقررتين كل اسبوع لذلك قرر رئيس المجلس إلغاء جلسة الاحد بانتظار انجاز القوانين.

وتتحمل الحكومة جانبا كبيرا من المسؤولية عن البطالة النيابية, فقبل انعقاد الدورة الاستثنائية بايام قليلة قررت التراجع عن قانون الضريبة الموحد وتفكيكه الى عدة قوانين وظلت مترددة حتى اللحظة الاخيرة بشأن قانون الضمان الاجتماعي, واللجان كعادتها في مجلس النواب تواجه صعوبات في تأمين النصاب القانوني لاجتماعاتها مما يؤخر مناقشة مشاريع القوانين.

الاستثنائية في العادة دورة قصيرة وان لم يحدد الدستور مدتها وتناسبها قوانين خفيفة, أما الدورة الحالية فالملاحظ ان جدول اعمالها مليء بقوانين من العيار الثقيل الضرائب, الضمان الاجتماعي, المالكين والمستأجرين وغيره والتي يحتاج إقرارها في العادة الى مناقشات مطولة وجلسات ماراثونية, والنواب في المجلس الحالي قصيرو النفس فيما يخص دورهم التشريعي ويفضلون السفرات الطويلة على الجلسات واجتماعات اللجان اليومية وقد لاحظ المراقبون ان الغياب عن الجلسات القليلة التي عقدت منذ بدء الدورة لم يقل عن 30 نائبا ووصل في بعض الاحيان لاكثر من 45 نائبا.

مضى من عمر الدورة الاستثنائية 20 يوما تقريبا ولم يبق امامها مدة اكثر من تلك التي مضت وفي ضوء ذلك لا يتوقع لهذه الدورة ان تنجز الكثير والمرجح ان القوانين الثقيلة ستُرّحل الى الدورة العادية المقبلة.

ولان قلة الشغل تعلم التطريز كما يقول المثل الشعبي فقد قرر النواب استغلال اوقات فراغهم الطويلة بمناكفة الصحافة واستهلوا دورتهم برد قانون إلغاء ضريبة الثقافة, ثم قادوا هجوما منظما على وسائل الاعلام ومراكز الدراسات وتوجوا انجازهم في هذا الميدان باصدار تعليمات حبس الصحافيين في احدى غرف المجلس كي لا يعرفوا ما يجري تحت القبة او في المكاتب, ولاقرار هذه التعليمات عقد مكتب اركان المجلس اجتماعا طارئا.

ثار جدل في الاوساط الصحافية والسياسية حول صحة قرار الصحف اليومية الاربعة مقاطعة اعمال المجلس. اعتقد ان هذا الجدل لم يعد مفيدا, فالمجلس لا يعمل حتى تقاطع جلساته وها هو يبادر من طرفه الى مقاطعة الصحافة بقراره التنظيمي الاخير الخاص بالزملاء المعنيين بتغطية أعمال المجلس.

سيتذكر الكثيرون الدورة الحالية لمجلس النواب لانها بالفعل دورة استثنائية لم يعد من مبرر لاستمرارها.0


fahed.khitan@alarabalyawm.net