ديوان المحاسبه مؤسسة رسمية رقابية محترمة تتولى مهمة رقابية ادارية وماليه على مؤسسات الدوله . ولأن الانسان خطّاء وكل من يعمل يخطىء فإنه لا بد لموظفي الديوان وان يقعوا في الخطأ خاصة وانهم لا يختلفون في ثقافتهم وأهليتهم ومناقبيتهم المهنية عن باقي موظفي الدوله .

الاخطاء التي ترد في التقرير السنوي للديوان حتى لو كانت قليلة أو حتى قليلة جداً إلا انها ذات نتائج قاسية على الموظف العام والمؤسسات العامة لانها توصل للمجتمع رسائل خاطئة بحقهما وتؤدي الى خلق البلبلة وشحن الاجواء العامة وتغذية الشائعات وممارسة اغتيال للشخصيه من قبل البعض .

القضاة والقائمون على الوحدات الاداريه في سلك القضاء الذي هو مرفق العدالة وعنوان الحقيقة يخطئون . ولذلك يوجد في سلك القضاء من يتولى متابعة ما قد يصدر من اخطاء في اعماله . لان الخطأ وارد في سلوك الانسان وفي جميع المواقع حيثما هناك عملٌ يُنجز .

من المناسب في حال وجود شبهات اخطاء في تقارير ديوان المحاسبه بحق افراد ومؤسسات عامة واصرار الديوان والمؤسسة التي اتهمت بالتقصير على رأيهما ان يتم اللجوء لهيئة النزاهه ومكافحة الفساد أو للقضاء لقول الكلمة الفصل تأكيداً لرأي الديوان أو نقضاً له وعدم الاكتفاء بفض الخلاف بقرار من مجلس الوزراء وذلك احقاقاً للحقيقة ودرءا للضرر الذي يلحق بالمؤسسة العامه ، ورد اعتبار للمسؤول والموظف العام لما لحق به من ضرر شخصي مادي ومعنوي ونفسي .

تقرير ديوان المحاسبه لعام 2017 فيه انجاز كبير وكشف لاخطاء كثيرة ارتكبتها ادارة مؤسسات عامه مختلفه . لكنني على ثقة تامه بان احكام التقرير في قضايا وان كانت قليلة قد جاءت خاطئة بحق مسؤولين وموظفين ومؤسسات عامه والحقت بهم ضرراً غير قليل فمن ينصفهم في ذلك ؟