إن ديوان المحاسبة هو الذراع الرئيس الرقابي المسبق ( أي قبل اتخاذ قرار معين كان مالياً أو إدارياً ) لمجلس النواب كما أنه يمارس دوراً رقابياً لاحق اتخاذ القرار حسب ما خوله القانون وبالتالي هو أهم جهاز رقابي على قرارات السلطة التنفيذية ومؤسساتها المختلفة من مخرجات هذه التقارير كان يلجأ بعض النواب الى توجيه الاسئلة في مخالفات للسلطة التنفيذية ومؤسساتها .
إن تقارير ديوان المحاسبة يحوي على مخالفات لم تسدد منذ عدة سنوات فمثلاً أثناء مناقشاتنا في اللجنة المالية لمجلس النواب السابع عشر في الدورة العادية الثانية من عمر المجلس برز العديد من المخالفات التي لم تسدد من سنوات سابقة حيث كنا نناقش تقارير ديوان المحاسبة للاعوام من (2009-2012) وبرزت في تلك التقارير العديد من المخالفات المالية والادارية حيث أن عملية اطفاء المخالفة تتم بإحدى الطرق التالية :
- اطفاء المخالفات عن طريق تحصيل الاموال مباشرة من صاحب المخالفة وتحميله قيمتها أو الرجوع عن قرار اداري خاطئ وكان هذا يحصل حيث أُطفأت بعض المخالفات .
- اطفاء المخالفة عن طريق اتخاذ قرار من مجلس الوزراء حيث هو صاحب الولاية العامة وله الحق في اجازتها وكان هذا يحصل احياناً حيث اتخذت قرارات من مجالس وزراء سابقة بالموافقة على الصرف او الموافقة على قرار اداري مما أدى الى اطفاء المخالفة .
- اطفاء المخالفة في التقارير عن طريق تحويل القضية الى القضاء من المؤسسة المعنية بشكل طوعي ومباشر وهو ما لم يحدث خلال مناقشتنا لتلك التقارير برغم وعود عدد من المؤسسات بذلك وإن لطبيعة وعمل اللجنة المالية واللجان بشكل عام في مجلس النواب وقصر عمرها في دورة عادية واحدة أدى الى عدم المؤسسية في عمل تلك اللجان .
- اطفاء المخالفات عن طريق تحويلها للمجلس والتصويت عليها إما بتشكيل لجان تحقيق او تحويل للقضاء وهو ما لم يسعفنا عمر المجلس بذلك .
ومن الملاحظ أن التمادي من قبل العديد من المؤسسات في المخالفات والاصرار عليها يرجع الى عدم المبالاة من المؤسسات المعنية في دراسة التقارير وتصحيح وتصويب المخالفات الوارده وعدم السير في الاجراءات الدستورية والقانونية لاطفاء تلك المخالفات .
ومع الحديث الجاري حالياً عن تقارير ديوان المحاسبة هل نشهد جدية في التعاطي مع المخالفات ؟! من قبل المؤسسة التشريعية المعنية أو من قبل الحكومة لانه من أمن العقاب أساء الادب .