قرأت مقالة جلالة الملك الاخبرة أكثر من مرة وتريثت مليا قبل محاورتها كما اشار جلالته ... واستطيع أن اقول انها منهج وخارطة طريق للمواطنين والجهات المعنية للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي باساليب حضارية تعكس الصورة الحقيقية للانسان الاردني الذي شوهت صورته بعض المواد الاعلامية المختلفة التي تم نشرها عبر هذه المنصات عن الاردن قيادة وحكومة وشعبا عن قصد مع سبق الاصرار وعن جهالة وحماقة من قبل بعض المواطنين الذي يهرف بما لا يعرف مع ضحالة في الفكر والحس وثقافة متدنية بالمواضيع التي يخوضها ... فأساء عامدا وغير عامد الى رموز وطنية ترفع لها القبعات على ما قدمته وتقدمه للوطننا الحبيب .. كما شوهه بمنشور على منصات التواصل
الاجتماعي لمؤسسات وطنية يضرب المثل بها عالميا لادائها وتميزها في مجال اعمالها ...

هذه المقدمة تقودني للحديث عن مصطلح اعلامي ظهر حديثا يعرفه جميع الاعلاميين والصحفيين في كافة انحاء العالم وبعض المؤسسات التي تهتم بمتابعة اخر التطورات في المجال الاعلامي ... هذا المصطلح هو ( المواطن الصحفي ) حيث اصبح كل مواطن لديه تلفازه واذاعته وصحيفته الالكترونية اللواتي وفرتهن له الاجهزة المحمولة الحديثة عبر تطبيقات ذكية ... منها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب ولينك ان وغبرها ... وهذه الاجهزة الحديثة - وللأسف - اصبحت سلعة رخيصة يستطيع اغلب المواطنين امتلاكها ومنهم من يتصف بالجهل والثقافة المتدنية والحس الاعلامي المفقود ولا يملك عقلية الصحفي الخبير والمتمرس وليس لديه ادنى درجات الحس في كيفية توظيف ما يكتبه او يتداوله على جهازه وما هي العواقب الوخيمه المترتبه على نشره المواد الاعلامية المختلفة على جهازه المحمول... فالمواطن الصحفي يعتبر خطرا على كيان اي دوله بما لديه من سلاح اعلامي يجهل استخدامه وكيفية التصويب به ويجهل الطلقات القاتلة التي تخرج منه وما النتائج المترتبة على تلك الطلاقات قانونيا وادبيا واعلاميا .

لقد افرزت منصات التواصل الاجتماعي أمراضا الالكترونية هذه الامراض كانت مخبأة داخل نفوس اصحابها ويحيطوها بالسرية والكتمان الا أن الانفلات الذي رافق المواطن الصحفي وملكيته لقنوات اعلامية متعددة اخرجت هذه الامراض من صدور اصحابها الى الفضاء الاعلامي عن قصد او عن جهالة بخطورة هذا الفضاء الاعلامي ... ومن الامراض الالكترونية الحقد والحسد والانتقام من الانسان المتميز والناجح وذو الحظ العظيم وصاحب النعمة وتشويه صورته الكترونيا واغتياله شر اغتيال ,, بل تعدى ذلك الى تلفيق التهم اليه دون ادلة وبراهين ونشر الاشاعات الهدامة ووصفه بأبشع الاوصاف وبث الاخبار السيئة النتنة حوله وعائلته... بل تعدى ذلك ان قام البعض بعقد المقارنات بين عمله وعمل وزيرا او مسؤولا مدعيا بأن المسؤؤل لا يعمل ولايتعب كما يتعب هو متناسيا أن المسؤول دوره استراتيجيا يفكر الى الامام للنهوض بالمؤسسة وتطويرها وان دوره هو تشغيلي تنفيذ ما يتم النخطيط له على المستوى الاستراتيجي ... فكانت مقارنة فاشلة غير متكافئة لا بالواجبات ولا بالعمل ولا بالعلم ولا حتى بمستوى التفكير لذلك لا بد ومنطقيا أن يكون هنالك فرقا في المرتب المالي وفي السلم الوظيفي كلا حسب قدراته العلمية والفكرية الاستراتيجية او التشغيلية ومهاراته القيادية والفنية ..

لذلك أن ماذهب اليه جلالة الملك بصريح العبارة بضرورة وضع قوانين ناظمة للأفات والامراض الالكترونية هي ضرورة ملحة للسيطرة على هذه الامراض وتقزيمها واصحابها ... وحماية الوطن والمواطنين من شرورها واصحابها...وتغليض العقوبة على ناشريها ذو النفوس المريضة واصحاب عقد النقص والحقد والحسد لكل من هو افضل منه ماليا ووظيفيا وعلميا واجتماعيا وسلوكيا...

فقانون الجرائم الالكترونية في هذه الجزئية اصبح ضرورة مستعجلة لا تحتاج الى أي تأخير او مبرر للماطلة في اقراره لنتخلص من اصحاب الامراض الالكترونية التي اصبحت سارية ومعدية وارضية خصبة عند بعض الثقافات المتدنية ومن لديه الاستعداد لانتقال العدوى اليه...

أن الاشاعات سلاح خطير يعتمد عليه العدو عندما تكون الدولة في حالة السلم وغير الحرب والهدف منه تفتيت الجبهة الداخلية لها لاضعافها واضعاف الانتماء والولاء لابنائها وتصوير وطنهم بصور شيطانية واطلاق الاشاعات الهدامة على قيادته ورموزه الوطنية لاحداث فجوة عميقة يصعب ردمها مع مرور السنون بين القيادة والشعب وهنا يحدث الجفاء وزعزعة اواصر الثقة بينهما تمهيدا لدمار الدولة واسقاطها بأيدي ابنائها...

وقد استغل بعض ابناء جلدتنا من رضع من اثداء الوطن منصات التواصل الاجتماعي لاطلاق سمومهم واشاعاتهم على الوطن وقيادته ورموزه الوطنية ومؤسساته العميقة لاحقاد وغايات شخصية قذرة ... فالتقفها ذوي النفوس المريضة المصابون بالامراض الالكترونية وروجوا لها بجهل وسذاجة او عامدا متعمدا لغاية في نفس اصحابها غاية غير بريئة..

وهنا لابد أن اشير الى بعض مؤسساتنا الاعلامية الرسمية التي لم تنجح في كبح هذه الاشاعات والتصدي لها وفضح مطلقيها وبيان الاسباب الكامنة وراء اطلاقها وهذا اعلله أما الى تقادم مهارات القائمون على هذه المؤسسات واصبحت خبراتهم قديمة بالية لا تتناسب مع المتغيرات المتسارعة في مجال الاعلام والاتصال أو ان القائمون على القرار الاعلامي لبس لهم علاقة بالاعلام وتم تكريمهم بهذه المناصب لعيون ( سين وصاد) او حسب الجهوية والعشائرية والصداقة والنسب او تطابق المصالح المختلفة ... لذلك نجد ضعف اعلامي واضح للعيان في التعامل مع الازمات اعلاميا او الاشاعات او الامراض الالكترونية ولن ابحث عن شاهد على ذلك فشاهدي ظاهر للعيان وامامنا ...

ان تقصير الاعلام الرسمي في بعض قنواته واضحا وجليا اثناء اجازة سيدنا السنوية المعتادة الاخيرة ... فقد اطل الحاقدون على الوطن وقيادته ورموزه باشاعاتهم السيئة طالت سيد البلاد وعائلته الصغيرة باشاعات متلاحقة وممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة _ وللأسف _ بالرغم من كثرتها وخطورة محتوياتها التي تزداد خطورة اشاعة بعد اشاعة وبوما بعد يوم دون ان تتحرك المؤسسات الرسمية بأي اجراء اعلامي لدحض هذه الاشاعات وبيان حقيقتها واهدافها الملوثة ... سكوت مطبق وصمت رهيب ... هذا الضعف الاعلامي الرسمي في مجابهة الاشاعات المسمومة على سيدنا وعائلته الهاشمية وبغياب عجيب ومستهجن في مواجهتها ودحضها وتحصين المواطن البسيط من سمومها ... اصبحت هذه الاشاعات ورسائلها الاعلامية المسمومة مادة دسمة عند انصار مطلقيها ويروجوا لها داخليا عبر منصات التواصل الاجتماعي للشريحة المستهدفة المواطن البسيط الذي بدوره رددها وتبناها عن جهل وسذاجة وساهم في انتشارها عن غير قصد ....

اعتقد مقالة سيدنا حملت رسالة واضحة لجميع المؤسسات الاعلامية الحكومية والخاصة بتحصين المجتمع الاردني من الامراض والافات الالكترونية والتصدي للاشاعات باساليب عصرية ومنها منصات التواصل الاجتماعي وتوظيفها بشكل جيد يخدم الاردن وطنا وقيادة وشعبا ... وهذا لا يتم الى بوضع استراتيجية اعلامية عصرية تشاركية بين الاعلام الرسمي والخاص والانتقال من من الوضع التقليدي الوضيع الوهن الراهن الى الاعلام الحر بنقل المعلومة للمواطن قبل تحريفها وتشويهها عبر منصات التواصل الاجتماعي .... فالسماء مفتوح ولم تعد هنالك ضوابط تضبط عملية انتشار المعلومة مع هذا الفضاء الاعلامي اوكذلك مفهوم المواطن الصحفي الذي يملك كافة الادوات والقنوات الاعلامية.

الجزئية التي ذكرتها سابقا تحتاج الى تخفيف او كسر كافة القيود على المعلومة وسهولة الصحفي والاعلامي للحصول عليها بعيدا عن الروتين القاتل المتبع لدى معظم المؤسسات الحكومية في التعامل مع المعلومة اعلاميا كل ذلك يقضي على الاشاعات واساليب التناحر والقذف والاتهام على منصات التواصل الاجتماعي بسبب وضوح المعلومة بالادلة والبراهين ...

لست مع تربيط وسائل الاعلام بالقوانين الالكترونية التي تحد من عملهم وواجباتهم ومهامهم اورسالتهم الاعلامية النبيلة وفق الاخلاق والسلوكيات الاعلامية المهنية الصحيحة بل على العكس يجب اطلاق ايديهم لمكافحة الفساد وكشف الملوثات التي تسيء للوطن واعطائهم مساحات لنقد الاداء والمقصرين وفق دائرة تقصيرهم دون المساس باشخاصهم او التطرق لاوضاعهم العائلية ...

ان منصات التواصل الاجتماعي اذا تم استغلالها وتوظيفها من قبل المواطنين وفق القوانين والاخلاقيات الادبية والسلوكية ستصبح سلطة خامسة رهيبة وهي سلطة المواطن الصحفي تساعد على القضاء على الملوثات والظواهر السلبية في كافة مؤسسات الوطن وتصبح وسيفا على رقاب واحلام كل من يحاول الاساءة للوطن أيا كان موقعه ومنصبه ... فهو أي المواطن الصحفي اصبح كابوسا يؤرق من في بطنه ( حمص) واصبح جهازا رقابيا تجده في كل شارع ومؤسسة وموقع ( بعبع ) يحسب له الف حساب شريطة التقيد بالقوانين الناظمة للنشر الالكتروني دون الاساءة والتشويه ....

وللحديث بقية