الاستثمار الأجنبي مطلوب في الأردن لا بل هو حاجة وضرورة, لكن ليس على حساب المستثمر الوطني !.

ما يطلبه المستثمر الأردني ليس فقط مساواته بالأجنبي والعربي في الإعفاءات والمزايا عند إقامته لمشروعه بل حمايته من تغول تسمح به القوانين للأجانب .

هناك تناقض واضح في قوانين ناظمة للاستثمار, ويبدو هذا واضحا بين قانوني الوكلاء والوسطاء التجاريين وتنظيم استثمارات غير الأردنيين ومن ذلك حرمان حق طلب التعويض في حال إلغاء الوكالة ومنح الأجنبي يداً مطلقة في الحصول على 50 %من رأس المال دون مقابل أو حتى تعويض والسيطرة الإدارية ولإخراج الوكيل الأردني صفر اليدين .

هناك «فهلوة « في استغلال هذه الفجوة عن طريق التلاعب بالأسهم وعكس ذلك في توزيع الأرباح وتحميل الخسائر ويكفي أن القانون يمنح المستثمر الأجنبي تفوقا في نسبة ملكية رأس المال كي يجرد المستثمر المحلي من الصلاحيات المالية والادارية.

صحيح أن هناك قطاعات مغلقة على تملك الأجانب حصص الأغلبية لكن القطاعات المفتوحة الأخرى ليست أقل أهمية عندما يتعلق الأمر بتحويل كامل الأرباح الى الخارج .

المستثمر العربي أو الاجنبي لا يأتي برأسماله إلى الأردن ليقيم مشروعاً، بل ليشتري مشروعاً قائماً وناجحاً وله مستقبل سرعان ما يبيعه بعد أن يكون قد استرد كلفته وحقق أرباحا كبيرة ومكاسب من قيمة المشروع السوقية التي تضخمت .

يقال أن قاعدة استثمارية محلية صلبة ومحمية هي بوابة لجذب الاستثمارات الخارجية وهذا صحيح عندما تكون أفضل ترويج لمزايا الاستثمار وسهولة تيسير الأعمال .

وربما من المفيد أن تعكس الحكومة المزايا الممنوحة للأجنبي لتمنح للأردني الذي بات وحيدا يقارع القوانين في ميدان الاستثمار , وقد أتيح لكاتب هذا المقال الإطلاع على حالات كثيرة والاستماع الى آراء كثيرة وكان غياب التواصل والاستماع الى الآراء والملاحظات سبباً في جمود الاستثمار المحلي وتردده .

قبل أن نسأل ونستهجن أحيانا ونلوم , لماذا يغادر المستثمر الأردني باحثا عن فرص خارج الحدود، ونحن نقرأ احتلالهم للمراتب الأولى كمستثمرين في أسواق دبي وأبوظبي وتركيا وغيرها؟ علينا أن نفتش عن الأسباب وهي في بطون القوانين !!.

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي