ما ان تناول الإعلام تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 وتسليط الضوء على المخالفات والتجاوزات المالية لدى بعض الوزارات والجهات الحكومية انبرت بالدفاع والنفي وكأنها لم تطلع على التقرير في وقت سابق أي كأنها تراه لأول مرة.

ان المخالفات التي تضمنها التقرير لم تكن جديدة وبعضها مكرر من أعوام سابقة فمنها منذ عام 2007 وقد تكرر ذكرها كل عام إلا أن الجهات المعنية لم تبادر إلى تصويبها بسبب قلة المتابعة وعدم وجود محاسبة.

ان عمل ديوان المحاسبة كمؤسسة حكومية ورقابية واضح ومحدد ضمن التشريعات والقوانين ويتبع إجراء سهلا وميسرا بعيدا عن التعقيد والتصيد ويقوم عمله بمجرد وجود مخالفة أو خطأ في مستند مالي أو سند صرف عند تدقيقه يبعث مذكرة خطية إلى الرجل الاول في الجهة المعينة يعلمه بالمخالفة ويطالبه بالتصويب أو تعزيز صحة إجرائه بالوثائق، إلا أن بعض الجهات لا تولي هذه المذكرات أي اهتمام لعلمها انه لا يوجد متابعة أو محاسبة، واستسهالا منها بالمال العام ومن باب العناد وعدم السماح بالتدخل بشؤونها.

كما أن إعادة ورود بعض المخالفات في التقرير لأكثر من عام، يؤكد أن ما كنا نسمعه من رؤساء الحكومات السابقة من تهديد ووعيد مجرد فقاعات بالهواء والدعاية والاستهلاك المحلي، املين بأن لا تكون التصريحات الأخيرة كسابقاتها.

وكان بامكان الجهات التي أوردها التقرير من تصويب أوضاعها ومخالفاتها مجرد علمها بها أو مخاطبة ديوان المحاسبة لها قبل أن تسن أقلامها بالردود والنفي والاتهام هنا وهناك فهذه عادة يجب التخلص منها لدى مؤسساتنا الحكومية.

وفي الختام نرجو إعادة تقييم قرار إحدى الحكومات السابقة بأن يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق بعد الصرف وان يعود كما كان سابقا بأن يدقق قبل الصرف.

الدستور