ما يتوجب قوله اليوم، ان لجنة التحقيق الجديدة، بخصوص فاجعة البحر الميت، يتوجب ان تنهي اعمالها، سريعا، وان تصدر تقريرها، دون تأخير لاعتبارات كثيرة.

هناك اكثر من لجنة تم اطلاقها، ما بين لجنة الحكومة الأولى، واللجنة النيابية، وربما هناك لجان داخل الوزارات، وجميع هذه اللجان، تشوش على التحقيق، بحيث قد تتضارب المصالح والخلاصات، وهذا يعني ان لجنة التحقيق التي امر بها الملك، هي الوحيدة التي ينتظر الجميع نتائجها.

هذه اللجنة عليها واجب الإسراع في اعلان النتائج، لعدة اعتبارات، أولها عدم ترك هذه الازمة مفتوحة، بلا سقف زمني، وطي الملف، بطريقة مرضية ومنطقية، وثانيها الادراك ان هناك استحقاقات كبيرة، يواجهها الجميع، من حيث التوقيت، بخصوص ملفات أخرى.

تتداخل الملفات في تواقيت متشابهة، واعني هنا، ملف تعديلات ضريبة الدخل، وما يعنيه من ظرف حساس، سيواجهه الجميع، الحكومة، النواب، ومختلف القطاعات، في توقيت واحد، مع الإقرار بأن لكل ملف سماته وتفاصيله وتأثيراته المختلفة، عن الاخر، لكنهما يلتقيان من حيث كونهما يضغطان على العصب العام، في توقيت متشابه ومتقارب.

تزامن التواقيت، سيؤدي الى مشاكل كبيرة، من حيث اثارة الحساسيات، وهذا يعني، ضرورة انهاء لجنة التحقيق اعمالها سريعا، بما يعنيه ذلك من تجاوب مع استخلاصاتها، على صعيد المسؤوليات او الاقالات، بما في ذلك مسؤوليات الوزراء، وتأثير الاستخلاصات على وضع الحكومة العام، من اجل منح كل الجهات الفرصة لالتقاط أنفاسها، قبيل الدخول في ملف تعديلات ضريبة الدخل، الذي سيولد ردود فعل متوقعة، منذ الان، ومن اجل توفير مساحة فاصلة، بين ملفين، تسببا أساسا بردود فعل شعبية، على نطاق واسع.

ليس من الحكمة اليوم، جمعهما في توقيت واحد، برغم ان لكل ملف، سياقه المختلف، وتأثيراته المختلفة، لكنهما معا، ثقيلان جدا، وقد يخضعان لتوظيفات سياسية.

هذا يعني من جهة ثانية، ضرورة تأخير مناقشة تعديلات ضريبة الدخل، أيضا، لتحقيق مبدأ المسافة الفاصلة او العازلة، بين ظرفين ، او ازمتين، او وضعين حساسين، ومن الخطأ هنا، الخروج من ظلال فاجعة البحر الميت، نحو تعديلات خلافية بخصوص ضريبة الدخل، دون فاصل زمني.

المناخ العام في البلد، اتسم بالتشنج والخشونة، خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد فاجعة البحر الميت، وهذا امر طبيعي جدا، وقد رأينا ان القدرة على توليد رد الفعل، وتصنيع الرأي العام، باتجاه محدد، امر بات ممكنا، وبكل سهولة، بسبب وجود محركات للرأي العام، ووسائل للتأثير عليه، وقيادته، او التأثر بما تريده، واعني هنا، المنابر الجديدة البديلة عن المنابر القديمة، وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت قوية، بكل مافيها، من إيجابيات او سلبيات.

لابد من فصل الملفين عن بعضهما البعض، من حيث التوقيت، أي ملف البحر الميت، وملف تعديلات ضريبة الدخل، لان التقارب بينهما زمنيا، على أرضية من الخشونة في الرأي العام، سيؤدي الى تداعيات كثيرة، اقلها ان البيئة العامة، باتت نارية، وقابلة للاشتعال سريعا.

هذا يفرض من حيث المبدأ التعجيل بأصدار قرارات لجنة التحقيق، وان تكون منطقية وعادلة ومقنعة، إضافة الى تأخير تعديلات ضريبة الدخل، قليلا، وعدم التجسير بين ظرفين حساسين.

الدستور