غداً (بتوقيت واشنطن) تُعيد الولايات المتحدة الاميركية «وَحيدة»,فرض العقوبات الاقتصادية «الأشد» على ايران,والتي تهدِف وفق ما هو مُعلن اميركياً,الى «تصفير» تصدير النفط الايراني الى الخارج,والرامية الى»تغييرسلوك»النظام الايراني,ووقف استمرار وتوسّع دوره الاقليمي,فضلاً عن تحجيم إن لم يكن «شطب» برنامَجَيّْها النووي والصاروخي الباليستي.

فهل تنجح ادارة ترمب,عندما سارَعت للانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقّعته مجموعة 5+1 مع طهران في 14 تموز 2015،بعد فشلها (ادارة ترمب) في دفع حليفاتِها الأوروبية لمشاركتها خطوة الانسحاب,كي تقوّضه لعلمها ان الصين وروسيا لن تذهبا تحت اي ظرف في هذا الاتّجاه؟

ثمة في بلاد العرب مَن لا يزال يعتمد في سياساته على الدبلوماسية «الرغائِبية»,التي تنهض على التمنّيات والتسرّع وعدم التعمّق في تعقيدات المشهد الدولي,وخصوصاً في عدم إدراكه ان الولايات المتحدة لم تعد مُطلقة اليدين وصاحبة الكلمة الاولى في عالمِنا,وأن عالماً جديداً ينهض على انقاض نظام عالمي قائم,آخذ في الاندثار,استمر قرابة ربع قرن كانت فيه واشنطن تجلس على قمته,بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكّك الاتحاد السوفياتي وانفراط عقد حلف وارسو،ما مكّن الادارات الاميركية المتعاقِبة استخدام مزيد من القوة العسكرية العارية في اكثر من ساحة ومنطقة,تحت طائلة النبذ والغزو وفرض العقوبات الاقتصادية القاسية,التي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية,كما فعلت في العراق مباشرَة بعد حرب عاصفة الصحراء (تحرير الكويت),وصولاً الى غزّوِه في العام 2003,ناهيك عن تدمير الاتحاد اليوغسلافي وقصف صربيا وغيرها من الموبقات التي قارفتها في بقاع عديدة.

هنا والان...يبدأ الجدل حول جدوى العقوبات النفطية والمالية/ المصرِفية,التي اعادت واشنطن فرضها على ايران مرفوقة هذه المرة باسماء «700» شخصية وكيان ايراني,اضيفوا الى قائمة العقوبات كي يوحي القرار الاميركي بأن واشنطن جادة الى أبعد الحدود,في خنق ايران وتركيعها تمهيداً لإجبارها الجلوس الى طاولة المفاوضات بهدف الوصول الى»اتفاق جديد»,يستدرك «النقص» في اتفاق 14 تموز 2015 ,الذي وقّعته مجموعة 5+1 مع ايران,والذي رأته ادارة ترمب لا يلبي مطالِبها وفيه «ثقوب»عديدة لا بد من إغلاقِها؟

ولغايات التحليل...يجدر التذكير ان هذه العجالة لا تهدِف الدفاع عن ايران,بقدر ما تروم الإضاءة على «ضعف» الموقف الاميركي.الذي يبدو وحيداً وعاجِزاً (نسبياً بالطبع),عن ايلام ايران وإجبارها على تلبية مطالب ادارة ترمب.لأن العقوبات الاخيرة لا تشاركِها في فرضِها اي دولة في العالم,على عكس ما كانت الحال قبل توقيع اتفاق «خطة العمل المشتركة الشاملة»(وهذا هو الاسم الرسمي للاتفاق),عندما كانت تشاركِها فرض العقوبات دول اوروبا كاملة (زائداً روسيا والصين وفق قرارات مجلس الامن)،الامر الذي أجبر طهران الى التفاوض وتقديم تنازلات جوهرية,أدّت بين امور اخرى,الى بلّورة اتفاق حظِي بموافقة ورضا مجموعة 5+1 ,فضلاً عن النشوة التي خلّفها لدى حكومة الرئيس روحاني والجناح الاصلاحي في المشهد الايراني,رغم معارَضة المعسكر المحافِظ الذي ندّد بالاتفاق,واعتبرَه تنازلاً للأعداء وتخلياً عن مبادئ الثورة,وغيرها من المصطلحات التي يعود اليها بين حين وآخر,الى ان حسم المرشد الروحي خامنئي المسألة بدعمه لروحاني وجواد ظريف (قائد الفريق التفاوضي)ودخوله حيز التنفيذ لاحقاً.وقد استعاد المحافظون خطابهم القديم عند انسحاب ترمب من الاتفاق في الثامن من ايار الماضي,وراحوا يُوجّهون سهام نقدهم اللاذع لروحاني وحكومته,وبخاصة بعد تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع نِسب الفقر والبطالة واندلاع مظاهرات جماهيرية غاضبة.

اعلان واشنطن»إعفاء» ثماني دول من حلفائها من التزام العقوبات,مُؤشر واضح على ان ادارة ترمب ليست كُلِّية المقدِرة,وهذا ما استبطنه تصريح اشد صقور الادارة الاميركية تطرفاً جون بولتون عندما قال:نريد ممارسة ضغوط قصوى،لكننا لا نريد الإضرار بأي من اصدقائنا وحلفائنا.بالمقابل سارَع وزراء خارجية ثلاث دول اوروبية مُوقّعة على الاتفاق النووي ورافضة للانسحاب الاميركي منه,وهي فرنسا، بريطانيا والمانيا،اضافة الى مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي,الى اصدار بيان «لاذع» قالوا فيه:»إن هدفَنا هو حماية اللاعبين الاقتصاديين الاوروبيين,الذين يقومون بمبادلات تجارية مشروعة مع ايران.مُؤكِّدين (وهذا هو الأهمّ) التزامهم العمل خاصة الإبقاء على شبكات مالية مع ايران وعلى ضمان استمرار الصادرات الايرانية من النفط والغاز,ولم ينسوا التذكير بأن:»عمَلَنا بالنسبة لهذه المواضيع سيتواصل,لأن الاتفاق النووي يشكل عاملاً اساسياً,في إطار الهندسة العالمية لمنع الانتشار النووي,وفي اطار الدبلوماسية المتعددة،إنه (الاتفاق) أساسي لأمن اوروبا والمنطقة والعالم أجمع».

الرسالة الاوروبية واضحة,وإذا ما أخذنا–بل يجب ان نأخذ–موقف روسيا في الاعتبار,وهو المُتماهي التام مع الموقف الايراني,واحتمال توصّل واشنطن وبيجين الى تفاهم «يسمح» للصين بمواصلة استيراد النفط الايراني،ناهيك عن ان «ارقام» الموازنة الايرانية بُنيت على اساس سعر «55» دولاراً للبرميل الواحد وليس اعلى من ذلك,رغم ارتفاع اسعار النفط عالمياً وبروز مؤشرات على انها ستبقى اعلى من «80» دولاراً،فإن التقديرات المتواضعة تقول:ان طهران ستتمكّن من تصدير نصف انتاجها الحالي(5ر2 مليون برميل يومياً).وهي معطيات تؤكدها المصادر الاميركية نفسها.ما يعني ان العقوبات الاميركية النفطية والمالية لن تتمكن من «خنق ايران»وإن كانت مؤلمة وقاسية وهذا ما لا يمكن إنكاره.

في السطر الاخير يجدر بمن يُراهن (في بلاد العرب) على مواجهة كهذه,ويسعى لإلباسها لبوساً طائفياً ومذهبياً،ان يقرأ جيداً في المشهدَين العالمي والاقليمي,وان يرسم استراتيجيته وخصوصاً تكتيكاته على معطيات واقعية,تروم مصالح الشعوب العربية,بعيداً عن خطاب لا يخدم في النهاية سوى القوى الساعية الى تحقيق مصالحها الخاصة,رغم كل الرطانة السياسية والاعلامية التي تهيمن على الفضاء العربي.وضرورة ان يتذكّروا ان ترمب لن يبقى في موقعه أزيد من عامَين مُقبِلين وربما أقلّ.

kharroub@jpf.com.jo

الرأي