استقالة وزير او وزيرين أصبح أمر مألوف في الاردن، بعدما شهدت البلاد استقالات مماثلة اثر نوبات سياسية أو اخطاء فنية أو ادارية او سياسية وإن كان التقليد غير معهود في محيطنا الشرق أوسطي. لكن يسجل لحكومة د. عمر الرزاز الموقف المسؤول والاخلاقي وتطبيق سيادة القانون ومبدأ المحاسبة والفصل بين السلطات الثلاث وتوازنها بما فيها السلطة الرابعة (الصحافة) ، في الديمقراطيات البرلمانية التي تحترم موقعها ضمن المجتمع الدولي.

وتلعب غالباً الصحافة التحقيقية دورها في كشف ومتابعة قضايا ارغمت الوزير إلى الاستقالة. مسؤولية فاجعة البحر الميت للحكومة ، سابقة تحلت بالشجاعة الاخلاقية و العملية والإدارية ، ليس البحث عن "كبش فداء"، وليس السعي إلى "فشة الغل"، بل تحققت من الحيثيات بأكملها، وحددت المسؤولية وكشفت بوضوح عن أوجه التقصير والإهمال والخلل المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة.

"فالدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوما عن الخطأ، وإنما هي التي لا تكرر أخطاءها".

احتراما لمشاعر اهالي الشهداء فكانت شجاعة تسجل للحكومة وارتقوا بذلك بمستوى فجاعة الحدث واحتراما لمشاعر الحزن والمواساة، لجميع أبناء الوطن، وعلى وجه الخصوص، ذوي ضحايا الفاجعة التي حدثت في منطقة البحر الميت".