مقالة جلالة الملك الأخيرة لا تقل أهمية عن الأوراق النقاشية التي كتبها جلالة الملك والتي خاطب فيها كل مكونات الدولة الأردنية وأركان نظامها السياسي والتي قرأها كل مواطن أردني بل قرأتها جهات دولية سواء كانت منظمات إنسانية وسياسية وحكومات من مختلف أرجاء المعمورة ونحن كأردنيين تمنيناها دستور ولا أشرك ان قلت تمنيناها دين ففيها ما فيها مما دعت إليه كل الأديان السماوية .
بالعودة الى مقالة جلالة الملك الأخيرة التي لا تقل أهمية عن الأوراق النقاشية والتي أهم ما فيها أن جلالة الملك يقول إنني انتظر التفاعل والرد على هذه المقالة مع يقيني ان جلالة الملك عندما كتب أوراقه النقاشية أيضا كان يتمنى الرد والتفاعل ولم تتفاعل حتى الحكومات معها من حيث بذل الجهود لتطبيق فقرة منها إلا أن الظروف الصعبة والغضب الشديد التي كتب فيها ملكنا هذه المقالة كانت كفيلة بان يقول جلالة الملك للناس اني انتظر الرد وجلالته هنا لا يقصد هؤلاء النواب ولا تلك الحكومة العتيدة التي تهربت من المسؤولية كما تهربت حكومة سابقة من حادثة صوامع العقبة التي قتل فيها 8 أشخاص منهم شباب أرباب اسر وتم نسيانها وهي قبل شهور بسيطة ولم يحاسب عليها أي مسؤول وكان الضحايا هم المسئولين .
وأشار جلالة الملك في مقالته حول الإشاعة التي تنتشر بسرعة من خلال مواقع التواصل في الأردن بسبب استخدام معظم الشعب الأردني الهواتف الذكية التي نمت اقتصاد الوطن والتي أصبحت استثمار كبير دخل كل منازل الأردنيين وقد ساهمت هذه الأجهزة بفعل التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية التي كان الفضل في انتشارها لجلالة الملك وبذل الجهد الكبير وكان العلامة الفارقة في سرعة نشرها وتطويرها في الوطن وتم اتخاذ قرارات كثيرة وإعفاءات كبيرة لتسهيل انتشارها والاستفادة منها وقد أفادت هذه الوسائل الدولة في مراحل كثيرة وكانت تعتبر جهاز تعبئة عامة للوقوف إلى جانب الوطن بسرعة فائقة ، من حق الحكومات أن تقر أو تطور او تعدل قانون لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا بحيث لا تضر بالوطن و تضمن أفضل الاستخدام لهذه التكنولوجيا دون قسوة في العقوبات لأننا نعرف بان القانون يجب ان يطبق بعدالة على الجميع ما يخيفنا في هذا القانون ان يستغل التطبيق على شخص دون اخر ، الإشاعة تنتشر في البلدان التي تفقد فيها الحكومات ثقته الناس وتنتشر الإشاعة بسهولة عندما لا يكون مصدر للمعلومة موثوق وعندما تكون الشفافية معدومة فكل فوانيين الدنيا لن تمنع انتشار إشاعة وسيتطور العلم غدا أو بعد غد وستكون طرق التواصل مختلفة وعديدة فهل سنعدل قانون الجرائم الالكترونية كل يوم وهل الجرائم الالكترونية فقط هو ما بتناقله أو يكتبه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أم إن هناك فعلا جرائم الكترونية تخرب اقتصاد دول وتقتل البلدان والأوطان وتخلق الإمراض والجرائم وتروج للإرهاب .
وسائل التواصل الاجتماعي تشبه الشعب الأردني فيها الملايين متفرجون صامتون يقرؤون ويشاهدون فقط فمهما أساء القلة فيها واستغلوها لمصالحهم فهي التي تقرب الناس من بعضها وهي التي ترهب المقصرين وهي التي كانت على الدوام في الأردن النداء الأسرع والأكثر تأثيرا في التواصل بين أبناء الوطن الواحد وهي أهم من وزير أو وزيرين قصروا في عملهم وفي بلد مثل الأردن وطن غالي على كل أبناءه قناعته بقيادته الهاشمية لم تأتي من فراغ ولم يشرعها قانون فهي مشروعة بلا تشريع وما كانت مجاملات بل هذا الولاء كنز موروث نابع من تجربة مستمرة مستنيرة فيها مستقبل أبنائنا وأحفادنا الذي لن يخجل ان يقول عاش الملك عاش الملك ... مولاي جلالة الملك أي تشريع جديد او سابق مهما كان له مؤيدين او معارضين سيكون عدالة اذا طبق على الجميع ونسال الله ان يحفظك ملكا عادلا محبوبا في الداخل والخارج وان يسدد على طريق الخير خطاك والله الموفق .