لا شك بأن العثرات تلاحق حكوماتنا وتطيح بها واحدة تلو الأخرى، وتؤدي قبل ذلك إلى وصفات تقوية للفريق الوزاري بتعديل وتبديل بعد أشهر من التقييم للموجودين، فيختل الفريق الذي شكله رئيس الوزراء بالأصل وتذهب الرؤية وتتبدد الخطة، فتصبح حكومات أزمة وتأزيم وفزعة.
الإعلام ومواقع التواصل تزيد الطين بللا، وبجانب نهج مجلس النواب، فلا يمكن النجاح.

الحكومات منذ عام 1988 تطيح لأسباب كثيرة؛ سياسية، أمنية، إقتصادية، فنية... إلخ.

حكومة الرزاز تلقت ضربة قاسية بعد التعديل الأخير، حيث دقت حادثة البحر الميت المسمار الأخير بنعشها، ولن تستطيع الثبات والبقاء طويلا، او على الأقل لإدخال تعديلات قانون الضريبة حيز النفاذ.

تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2017 جاء فيه تجاوزات مالية تبلغ أضعاف الرقم المتوقع من الإيرادات السنوية لتعديلات ضريبة الدخل، وهذه المبالغ أيضا تعادل ضعفي عجز الموازنة، وعن عشرة أعوام قادمة قد تسد المديونية، وفي عام واحد تشغل كل العاطلين عن العمل فتقضي على الفقر والبطالة.

هنالك مواطن ما زال يتألم، والفقر والبطالة والعنوسة والعزوف عن الزواج والطلاق تسود المشهد، مقابل العنف والجريمة المنظمة والمخدرات والتي تنمو بتسارع غريب.
هذا وأن هنالك تباطؤ مخيف في النمو السكاني، وصحة الشباب تتدهور، وهذا يمس الأمن القومي للدولة. فالسهر الطويل والأرجيلة وأدوات التكنولوجيا الحديثة تستهلك شبابنا وبناتنا، وهنالك غياب شبه تام للأمسيات الشعرية والأدبية والثقافية.

لا شك بأن الحالة المعنوية ليست على ما يرام.

الملك لا يعجبه الوضع، وصرح في أكثر من لقاء بذلك، وقال "كفى"، ووجه بكثير من الحلول للحكومات التي تطيح واحدة تلو الأخرى، وصاغ أوراقا نقاشية تحمل في ثناياها خارطة الطريق لمستقبل الدولة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، ولكنها بقيت حبيسة الأدراج.

مؤخرا طرح الملك فكرة "دولة الإنتاج" ولكننا لم نسمع ولم نرى إستعدادا حكوميا للطرح، تماما كما لم تستعد لطرح "المشروع الوطني النهضوي الشامل" والذي جاء في كتاب التكليف لذات الحكومة.

رؤساء الوزارات أشبههم بمدراء فقط، ويديرون أزمات، وهمهم كل شهر إيجاد سقف لراتب الشهر القادم، هذا بجانب عدم مسؤوليتهم عن كثير من المؤسسات.
هل يخطط مجلس الوزراء "مجلس الفزعات" وهل يسير وفقا لإستراتيجيات وخطط ونهج، هل هنالك "مجلس عقل" للدولة الأردنية يستشرف المستقبل ويخطط للقادم؟

لا نريد أن ننسى بأننا نعاني شح موارد ونفقات عالية، وموازنات بعجز، ومديونية تتصاعد، وحلول غير عملية ولا علمية تضغط على المواطن كرفع الخبز والمحروقات والضرائب والأسعار، والثقب يتسع.


جلالة الملك وحده فقط من يستطيع إنقاذ الوضع، فالأمور بيديه، فهو صاحب الولاية في تعيين قادة الأجهزة الأمنية، وهو من يحل مجلس النواب ويدعو للإنتخابات، ويشكل مجلس الأعيان، ويشكل ويحل مجلس الوزراء، ويرسم سياسات الدولة في مجلس سياسات الدولة الذي يترأسه.

لنعد لتقرير ديوان المحاسبة، والذي لا يشمل الكثير من المؤسسات لأسباب سيادية، ولنضع بجانب ذلك رؤى الملك التي لا تنفذ ولا تطبق، وفوق الجميع ال power التي يملكها الملك بسلطاته الواسعة، ونتوج ذلك بمشروعه الوطني النهضوي الكبير والشامل "دولة الإنتاج"، فيكون جلالته إن وضع خارطة الطريق لمشروعه هو صاحب الحل السحري والخلطة السرية والتي تنقذنا مما نحن فيه.

يبدو أن الخيار القادم والذي لا ثاني له هو غضب ملكي وثورة ملكية بيضاء، ومتابعة ثم متابعة ثم متابعة.

المطلوب: "حزم وعزم ملكي بتقييم وتقويم ومتابعة وهي فرصة الدولة الأردنية الوحيدة وشبه الأخيرة نحو الصعود".