الصناعيون والتجار والمزارعون والعاملون في قطاع السياحة والعقار والنقل يتذمرون من سوء الأحوال الاقتصادية. الأرقام المتداولة حول معدل النمو الاقتصادي لهذا العام والنمو المتوقع للعام والأعوام المقبلة لا تبعث كثيرا على الأمل.
على صعيد آخر، يبدي الكثير من الأفراد تذمرهم من مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات في القطاعين العام والخاص. بالمقابل يتحدث الوزراء والمديرون ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والمديرون التنفيذيون للمدن الصناعية والمناطق الخاصة والمرافق العامة عن إنجازات تبعث على التفاؤل.
ما بين هاتين الصورتين يحتاج الدارس والمتابع والمواطن إلى التعرف على تقييم حقيقي يصور الواقع ويبرز التحديات ويقترح التعامل مع مواطن الخلل. فمن غير المعقول أن تستمر الحالة الضبابية التي تغذي الجدل القائم بين مكونات المجتمع وقواه الفاعلة والمتنحية.
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كان المجلس القومي للتخطيط يضع الخطط الشاملة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي وتطوير الخدمات وتنمية الموارد البشرية فكانت لدى الأردن خطط ثلاثية وخمسية وعشرية يجري تنفيذها وتقييمها وتعديلها ضمن مؤشرات أداء واضحة وتعريف دقيق للأدوار. وقد أسهمت الخطط في تأسيس بنية تحتية راسخة وإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى كانت عماد الاقتصاد الأردني وشاهدا على إنجازات الدولة في مجال تطوير الموارد وإدارتها.
اليوم يلعب المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي تأسس منذ العام 2007 دورا مهما في محاولة التعرف على الأوضاع العامة للأردن من خلال مشروع بحثي ضخم أطلقوا عليه مشروع "حالة البلاد" في مختلف الميادين الخدمية والسياسية والإنتاجية، بحيث يطرح جملة من التساؤلات الهادفة للتعرف على مدى تحقيق المؤسسات والقطاعات للرؤى والأهداف التي وجدت من أجلها.
خلال العام الماضي، استطاع المجلس، ومن خلال العشرات من اللجان والفرق البحثية التي شكلها، المرور على أكثر من 120 استراتيجية أعدتها المؤسسات العاملة في القطاعات الإنتاجية والخدمية تناولت بالبحث والتقييم بعض البنى والمؤسسات والظواهر والتحديات التي أعاقت وتعيق انتقال البلاد نحو المجتمع المدني حيث الحقوق والواجبات الواضحة وسيادة القانون.
التمرين الوطني الذي يقوده المجلس الاقتصادي الاجتماعي يؤسس إلى حالة تشاركية عبر قطاعية يتفاعل فيها الخبراء من مستويات إدارية وفنية وخلفيات مهنية متنوعة حول قضايا ومواضيع أساسية للدولة والمواطن.
الحصيلة النهائية لأعمال المجلس الذي لا توليه الحكومة الكثير من الاهتمام تقرير شامل على عشرات الفصول التي تتناول أوضاع البلاد في التشريع والإدارة وإنفاذ القوانين ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في مجالات التربية والصحة والنقل والعمل والمياه والبلديات والثقافة والشباب وغيرها.
اليوم يستطيع أي باحث أن يتعرف على رزمة الأسئلة المطروحة والقادرة على كشف المعوقات والخلل في ميادين الزراعة والصناعة والتجارة وسيادة القانون وأوضاع القضاء وعمل المؤسسة التشريعية وأدوار المجالس المنتخبة ومشكلات الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
الاستنتاجات التي وصل لها المجلس في تقييمه لحالة البلاد كثيرة ومتنوعة، لكنها تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح، فبعد مرور ما يقارب المائة عام على تأسيس الدولة الأردنية وتحقيق إنجازات كبيرة في ميادين التعليم والصحة والتدريب حازت على إعجاب العالم، نشهد اليوم نكوصا وتراجعا حتى في هذه القطاعات.
بعض من هذه المشكلات عائد إلى سرعة تغيير التشريعات وآلية صياغتها والبعض الآخر مرتبط بآلية تشكيل الحكومات واختيار القادة في القطاعات التنموية والخدمية والإنتاجية.
من الصعب إحراز أي تقدم مع استمرار تنامي ممارسات الواسطة والمحسوبية والمحاصصة للقيم المؤسسية التي تعظم الكفاءة والفعالية والموضوعية. (الغد)