عمون - أكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أن استقالة الوزراء من مناصبهم في الحكومة لا توقف إجراءات التحقيق في المحكمة.

وقال نصراوين في تصريح لـ عمون إن سبب عدم إيقاف التحقيق هو المادة 57 من الدستور الأردني والتي تم تفسيرها من المجلس العالي لتفسير الدستور بأنها تشمل الوزير العامل وغير العامل.

وأشار إلى أنه إذا ثبتت مسؤولية الوزراء المستقيلين ستتم محاكمتهم وفق أحكام القانون.

وقدم كل من وزيرة السياحة لينا عناب ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة، اليوم الخميس، استقالتهما بعد مطالبات شعبية على إثر حادثة البحر الميت، والتي راح ضحيتها وفاة 21 شخصا وأصيب 35.

يذكر أن مدعي عام عمان باشر بالتحقيق في القضية بعد إحالتها إلى دائرته من دائرة مدعي عام الشونة الجنوبية.