كنا قبل أيام في رحاب جامعة مؤتة ، نبحث ضمن الملتقى الوطني للأمن الجامعي قضية العنف الجامعي ، ودور المؤسسات الأمنية في توفير بيئة جامعية آمنة ، وقد شاركت شخصيا بورقة بحثية بعنوان " الحوكمة وعلاقتها بالأمن المجتمعي – في إطار الحد من العنف الجامعي " الذي وصفته بأنه كل ما يقع داخل أسوار وحرم الجامعة من أفعال وسلوكيات وتصرفات غير سوية من قبل الجامعيين ، ينتج عنها أشكال متعددة من الإيذاء الجسدي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي ، ومن شأنها أن تترك آثارا خطيرة على كل من الطلبة والجامعات والمجتمع والدولة ككل .

كما أوضحت أنه في غياب الحوكمة التي تقوم على التشاركية والشفافية والمساءلة تزيد قوة الفساد ، بما في ذلك الفساد الأكاديمي ، وتشيع حالات اللامسؤولية ، ويزيد الشعور بالاغتراب والانفصال عن الواقع ، والعصيان والتمرد ، وينعدم العمل المؤسسي ، وتضعف الانتاجية ويتدنى مستوى كل شيء !

وفي الحقيقة إن الجامعة لا تعكس حالة المجتمع وحسب ، بل إنها بحكم علويتها على كثير من المؤسسات تعكس على المجتمع سلبياتها ، مثلما تعكس عليه ايجابياتها ، ويكون أثرها مباشرا ومؤثرا أكثر من غيرها ، وهنا يصبح الحديث عن العنف الجامعي حديثا عن العنف في المجتمع كله !

ذلك المجتمع الذي خاطبه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يوم الثلاثاء الماضي بمقال شخص فيه التحدي الأخطر الذي يواجهه بلدنا نتيجة سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي متسائلا هل هي منصات للتواصل أم التناحر ، والتناحر يعني في اللغة " التخاصم بعنف وقوة " وفي ذلك وصف دقيق لكثير من الظواهر التي تتنامى في بلدنا دون رادع قانوني أو أخلاقي رغم ما تنطوي عليه من عدوانية وتجريح وكراهية ، إلى جانب ما تحدثه الشائعات والأخبار الملفقة ، من تشويه لصورة الدولة ومنجزاتها ، وتهبيط لعزيمتها وقوتها لتلحق بركب العالم المتقدم ، بل إن أصحاب الأجندات الخارجية يعملون بشكل واضح وملموس على التشكيك بقدرة الدولة وقوتها وحضورها في مواجهة التحديات الخارجية.

يمكننا أن نفهم بأن منصات التواصل الاجتماعي تعطي للشائعات والأكاذيب فرصة تفوق فرصة الحقيقة حتى ترفع رأسها ، ولكن الحقيقة تحتاج إلى قوة المدافعين عنها ، عندما تكون المواجهة مبنية على أسس سليمة وصحيحة ، ولذلك سخرت وسأسخر كل يوم من حياتي مناديا بالحوكمة التي تجعل المؤسسات جميعها في أعلى مستويات الإدارة ، بما في ذلك إدارة الأزمات، وحسن التفكير والتخطيط والتنفيذ الاسترتيجي، والأهم من ذلك حسن اختيار القائمين عليها .