إذن خرج تقرير الرقابة (ديوان المحاسبة ) ليرى النور ،ليضاف إلى تقارير السنوات الماضية التي سجلها الديوان الحاضر في كل مؤسسات الدولة الأردنية ،وخرجت الأسئلة التي ستبقى في رسم الإجابة أمام الشارع والمشرع والمسؤولين في تحقيق النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.

وللعلم فإن مندوبا حاضرا في كل معاملة مالية كبيرة أو صغيرة على مستندات الصرف يدققها ويوقعها ويعطي الإذن بصرفها، والمعاملة بحسب ما أعلم تمر بمراحل الإقرار والاستلام والتسليم سواء كانت بدل خدمات أو مكافأت أو سلع عينية فهل مضت كل المخالفات التي نشرت بعيدا عن المندوبين؟ على رغم من كفاءتهم ودقة عملهم ،وهل هناك نقص في كوادرهم ؟ثم ما هي مبررات الإدارات أمام هذه المخالفات ؟ وما مصير التقارير السابقة في السنوات الماضية والتي تقبع في إدراج مجلس النواب والوزراء وغيرهم .

أعلم أن في بعض المنشور اجحاف في فهم طبيعة العمل والصرف ومنها على سبيل المثال ما نشر حول شراء التلفزيون الاردني وشراءه افلام عربية موجودة في مكتبه، وعقود هذه الأفلام أو المواد الإعلامية مربوطة بمدد زمنية بحق البث وعدد المرات وذلك يعني أن إعادة بثها أن لم تكن من إنتاجه إعادة شراء حقوق بثها وهذا عرف عالمي في دولة تعمل في منظومة القوانين والمؤسسات ،تحترم حقوق الملكية الفكرية والأدبية،وأي اعتداء على ذلك يعني ملاحقة قضائية كلفتها أعلى بكثير من كلفة إعادة شراءها .

انا في هذه المادة لا أسعى إلى تبرير لتجاوزات والمخالفات ، ولكن وفق منطق ومقتضيآت العمل ،ومما لا يقتضيه العمل ولا أجد له مبررا شراء الصواني والهدايا والمشروبات الروحية في وزارات الدولة، ولابد من متابعة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الان ان تتحرك إلى تحليل التقرير وملاحقة كل مخالف للقانون وإعادة الأموال العامة المنهوبة إلى خزينة الدولة.

نريد سيادة القانون وحاكمية رشيدة تقوم على الشفافية دون إطلاق احكام الاعدام على مؤسسات الدولة،ودون حفظ أو تسويف للمتابعة والملاحقة .