بدأ مؤخرا الوسط الأكاديمي في الأردن بالحديث عن التغييرات المحتملة على إدارات الجامعات وهذا الحديث في الحقيقة له مبرراته حيث أن الحكومة قبل الماضية أدخلت العملية التعليمية في حسابات المجهول وذلك عندما قامت بالإعلان عن النية في إحداث تغييرات على رؤساء الجامعات في حينه وكلنا يعلم أن 90% من الأسباب التي دفعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حينه على الإقدام على هذه الخطوة في حينه هي أسباب شخصية ولا تمت إلى الأسباب المنطقية في شيء حتى أن الحكومة الحالية ومن خلال رئيسها الدكتور البخيت أشار إلى أن ذلك التغيير لم يكن مؤسسيا ليس هذا المهم . ولست بصدد مناقشة ذلك التغيير السابق ولكنني أود البحث في التغيير القادم والذي تشير المعلومات أنه سيكون في نهاية حزيران القادم وهنا أقول أن الحكومة أخطأت مرة أخرى في التسريب عن هذا التغيير لأن (كرت غوار سيبدأ بالعمل كما كان الحال في المرة السابقة ) حيث أن المحسوبية كان لها دور مهم في تحديد أسماء رؤساء الجامعات فرأينا هذه التشكيلة التي يرى الكثير من المراقبين أنها مثيرة للجدل حيث طغى عليها عدم المؤسسية فالرئيس فجامعة ما هو عضو هيئة تدريس في جامعة أخرى فلم يتم أخذ بعين الاعتبار عامل أن يكون الرئيس المرشح يعلم ما تقف عليه الجامعة التي سيصبح رئيسا لها من وضع أكاديمي وإداري ومالي وجميع المدخلات التي تهم الجانب الأكاديمي من بحث علمي ونظام ترقيات وغيرها وبهذا فإن الجامعات تم تحويلها عن مسارها الأكاديمي فأصبحت كمؤسسات المجتمع المدني الأخرى دون النظر مليا إلى خصوصيتها الأكاديمية وبهذا فإن هذا التسريب قد يدفع المتنفذين وهم كثر فدولة رئيس الوزراء يتحدث عن متنفذين يقفون أمام محاربة الفساد والمحسوبية وبهذا فمن السهل أن تجد متنفذين يسيطرون على القرار الحكومي فيرشحون الرجل المناسب في المكان الخاطئ أو يرشحون الرجل الخاطئ للمكان الخاطئ أيا كانت المعادلة فإن وضعا أكاديميا آخر مثيرا للجدل سيطفو على السطح ولن ننتظر طويلا حتى نبدأ بالبحث عن تشكيلة أخرى جديدة لتنفيذ الرؤى الوطنية للتعليم العالي وبهذا فإن أي تغيير لن يكون مؤسسا ما دامت الأسس نفسها هي المتبعة .

إذا والجامعات لها خصوصية أكاديمية كفلها القانون الذي راعى أن هذه المؤسسات مختلفة عن بقية المؤسسات الأخرى وأن القرارات الحكومية يجب أن تبنى على مراعاة لتلك الخصوصية . وبهذا فإنني أدعوا الحكومة أن تجعل من هذا التغيير تغييرا مؤسسيا بحيث تتم الأمر بعده لآليات مؤسسية تحددها الجامعات دونما الحاجة لجراحة حكومية وهنا لا بد من آلية تبتعد عن الحسابات الإقليمية أو الفئوية وهان لا بد أن نبحث عن الكفاءات الأكاديمية التي لها باع طويل في البحث العلمي ويجب أن تكون من أولئك الذين لديهم شخصيات قوية وعزم لا يلين كما ولا بد أن يكون لها دراية إدارية فكم عانت الجامعات مؤخرا من إدارات القرار السياسي غير المدروس
a,azzam@ju.edu.jo