حسنًا فعل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بإعلان تحمل الحكومة المسؤولية «العملية والإدارية والأخلاقية» لفاجعة البحر الميت، لكن هذه المسؤولية في الدول المتحضرة وفي مقابل هذه الحصيلة من الأرواح البريئة، تتبع مسؤوليتها بقرارت حاسمة تتسق مع ما أعلنه الرزاز أمام مجلس النواب.

المسؤولية العملية والادارية لا تنتظر انتهاء التحقيقات في اللجنة الوزارية ولدى النائب العام فهذه التحقيقات من الضروري ان يتمخض عنها مسؤولية جزائية على من أخطأ وقصّر بأرواح المواطنين، فهذا النوع من تحمل المسؤولية يفرض اتخاذ خطوات عاجلة انطلاقا من قناعة الرئيس بأوجه التقصير والمسؤولين عنه.

اتخاذ قرار من قبل رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة، لا يعني نهائيا البحث عن «كبش فداء» ومن هذه القرارات على الأقل كف يد البعض عن مواقعهم وعدم الاستمرار في أداء عملهم حتى يتم استكمال التحقيقات، فليس من المعقول أن يبقى المقصر في مكانه، في الوقت الذي تكف فيه ادارة مدرسة «فكتوريا» عن العمل.

لنأخذ مثالين بسيطين على أوجه التقصير الاداري والعملي، والذي كان بامكان رئيس الوزراء أن يتخذ حيالهما قرارا لان الأمرين ساهما في حدوث الكارثة، ويعبر عدم الانتباه لهما عن ترهل وتقصير اداري واضحين يتحمل فيه الشخص «المسؤول» كامل المسؤولية، فالأصل أن «المسؤول» هو الذي يجب أن يسأل لا غيره.

المثال الأول ما كشفه مدير وحدة الاستجابة الإعلامية، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات، بقوله أن «المركز حذّر من خطورة سياحة المغامرات، منذ نحو شهرين»، وبالتالي وبكل بساطة يمكن اتخاذ قرار بحق كل شخص لم ينتبه لمثل هذه التقارير من مركز تتلخص مهمته فقط بتقديم المعلومة «لصاحب القرار».

المثال الثاني التحذيرات الجوية المتلاحقة عبر نشرات الأرصاد على مدى الأيام السابقة، في وقت استمرت فيه وزارة التربية والتعليم باعطاء تصاريح للرحلات المدرسية في ذلك اليوم، فليست مدرسة فكتوريا هي الوحيدة التي ذهبت بأطفالها الى منطقة البحر الميت وانما هناك مدارس أخرى سلمها الله من الكارثة.

ما أرمي اليه ببساطة ان المسؤولية العملية والادارية تستلزم اقرانها بقرارات نابعة من قناعة المسؤول الأول دون أن ينتظر، فالفاجعة أكبر من أن ننتظر لجان تحقيق، وسردت في سياق المقال ما كان يمكن للرزاز اتخاذ قرارات بحقه.

أما المسؤولية الأخلاقية، فهي أمر آخر ومختلف تماما عن المسؤولية العملية والادارية، فهي نابعة من الضمير الذي لا يمكن أن تنظر فيه عين شخص لهؤلاء الأطفال وذويهم ومعاناة عائلة الطفلة «سارة ابوسيدو» التي دفنت قبل ان يراها أهلها، وينتظر لجان التحقيق ليقول كلمته.

الدستور