عمون - تداعى الشباب الذين حاوروا رئيس الوزراء عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء إلى إصدار بيان عبروا من خلاله عن استغرابهم للممارسات الحكومية التي حدثت إبان كارثة البحر الميت والتي لا تعكس محتوى الاجتماع الذي تمحور حول تكريس الشفافية وتحمل المسؤولية.

واحتوى البيان على انتقاد للحكومة حول تشكيلها للجنة وزارية غير محايدة للبحث في حيثيات تلك الكارثة.

ودعا البيان إلى ضرورة إلغاء تلك اللجنة وتشكيل لجنة محايدة تحتوي في عضويتها على قانونيين وخبراء وتربويين.

كما أكد الشباب في البيان على ضرورة تطوير مستوى الأداء الحكومي ليوازي المستوى التي قدمته الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والقوات الخاصة.

وتالياً نص البيان:

بيان صادر عن الشباب الذين حاوروا رئيس الوزراء في دار الرئاسة

* بيان: الحكومة عليها أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية
* بيان: شباب يطالبون الحكومة بإلغاء اللجنة الوزارية وإعادة تشكيل لجنة محايدة.
* بيان: ممارسات حكومية خلال الحادثة لم تكن بالمستوى المأمول

بعد تلك الحادثة التي دقت ناقوس الخطر، لا بد أن نقف جميعاً لننظر لما حصل ونقيم المسببات والآثار والممارسات، جميع ذلك من منظورٍ وطنيٍ يرى الأردن دولة القانون، دولة الإنسان، دولة محورها الإنسان، دولة المؤسسات، هكذا يراها الملك ويشاطره الأردنيون هذه الرؤى.

دولة القانون والمؤسسات تعني وبكل بساطه، عدم التسرع في التصريحات، عدم تقاذف الاتهامات هنا وهناك، هذه الدولة لا بد أن تحتوي على مسؤولين يتحملون مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية، التي توازي مسؤولياتهم الإدارية لا بل تزيد كثيراً، إن المتتبع لمجريات الأحداث المرهقة التي ألمت بنا جميعاً لا يرى حكومةً على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، لا بل أن البعض اعتبرها قد أخفقت ردات الفعل والتعامل مع ما حصل.

إن المصاب الجلل الذي أصابنا كان يحتم على الحكومة أن تقطع دابر الاتهامات وأن تخرج على الأردنيين بكل شفافية ووضوح، لتعزينا وتعزي نفسها بهذا المصاب، وأن تصرح بأنها ستتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن توصلنا للمقصرين والمسؤولين عن تلك الحادثة وتكتفي إلى هنا، لتتخذ بعدها إجراءات حقيقية من أهمها ابعاد أي مسؤول عن التصريح لا سيما وأنهم وضمن مسؤوليتهم الأخلاقية جميعهم مسؤولون عمّا حصل، ومن ثم تخاطبنا كشعب أردني واع، وخصوصاً أننا وحتى كتابة هذا البيان لم تخرج الحكومة علينا بأي مؤتمر صحفي يتواءم مع توجهاتها في تكريس نهج الشفافية والحوار.

لكننا للأسف فوجئنا بردات الفعل التي كان جلّ همها التنصل من المسؤولية ورميها في ملعب المدرسة، ومن ثم الخروج علينا بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في حيثيات هذه الكارثة، والأدهى من ذلك أن أعضاء تلك اللجنة هم المسؤولون أمام الشهداء أولاً وثانياً أمام الأردنيين جميعاً، هذه اللجنة التي تم تشكيلها دون أي أسس وضوابط واعتبارات لم تراعِ بأي شكل من الأشكال معايير الشفافية والمحاسبية.

إننا اليوم أمام مفصل حقيقي يحتم علينا جميعاً أن نكون أوفياء لأرواح الشهداء، وأن نتبنى مبدأ الشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تلامس كل أردني لا بل كل إنسان على هذه المستديرة، وعليه فإن الحكومة اليوم مطالبة بإلغاء اللجنة وإعادة تشكيلها وفقاً لأسس ومعايير محددة وأن تحوي في عضويتها على خبراء وقانونيين وتربويين وغيرهم ممن لهم القدرة على أن يحكموا الضمير الوطني في مثل هذه القضايا.

وختاماً، إن المستوى الرفيع الذي قدمه جهاز الدفاع المدني بمساعدة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يوجب على الحكومة أن تتعامل مع الكارثة بذات المستوى، اليوم نجد أن الحكومة مطالبة بالإعتذار عن تلك الممارسات وأن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والتي لا تضر بسمعتها بل من شأنها أن تعيد بناء جسور الثقة بين المواطن والحكومات.

نعي جيداً نحن كشباب أردني، إننا اليوم يجب أن نقف كتفاً إلى كتف، لنوحد الصفوف، نبلور الرؤى، نقدم ما يلزم للأردن الذي نريد، لا أن نبقى متقوقعين في حدود وأطر المعارضة غير البناءة، لذا كان هذا البيان كنداء للحكومة أن تعيد النظر في سياساتها التي لن تساهم إلا في تأجيج الشارع وزيادة شرخ الثقة بين المواطن والحكومة.