عمون - يتخوّف رئيس برلمان سريلانكا، كارو جاياسوريا، من أن تتحوّل الأزمة السياسية في البلاد إلى "حمام دمّ" في حال لم تتم استشارة الجمعية العامة، بعد إقالة رئيس الوزراء، المثيرة للجدل.
وفي قرار مفاجئ الجمعة، أقال الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، من منصبه رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسينغي، وعيّن محلّه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي.
اعتبر ويكريميسينغي، إقالته غير دستورية، ورفض مغادرة مقرّه الرسمي في كولومبو، رغم تهديده بالإجلاء قسراً.
وهو يطالب البرلمان بعقد جلسة طارئة للإثبات أنه لا يزال يملك الغالبية.
إلا أن الرئيس علّق البرلمان حتى 16 نوفمبر(تشرين الثاني).
وصرّح رئيس البرلمان للصحافيين بعد قيامه بزيارة إلى كبار رجال الدين البوذيين في منطقة كاندي "علينا حلّ هذه الأزمة عبر البرلمان، لكن إذا حملناها إلى الشارع، سيحصل حمام دمّ كبير".
وطالبت واشنطن، الأحد، الرئيس سيريسينا بأن "يدعو على الفور البرلمان للانعقاد" كي يتاح للنواب ابداء رأيهم بشأن الأزمة الدستورية الخطيرة التي تهدد بإغراق هذه الجزيرة بالفوضى السياسية.
وتضغط الهند القوة الإقليمية المجاورة والمؤثرة على سريلانكا، أيضاً بهذا الاتجاه، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية هندية.
وأدت المواجهات إلى مقتل رجل يبلغ 34 عاماً الأحد، عندما أطلق حراس وزير النفط، أرجونا راناتونغا، المقرّب من رئيس الوزراء المُقال، الرصاص على حشد مناهض له.
وأعلنت الشرطة السريلانكية، الإثنين، أنها أوقفت الوزير بتهمة أنه أمر عناصر حمايته بإطلاق النار على مناصرين لسيريسينا وراجاباكسي، حاولوا احتجازه رهينة.
وكان قد أوقف العنصر الذي أطلق النار الأحد ولا يزال محتجزاً.
ويسيطر التوتر على العاصمة السريلانكية.
وقد ألغيت إجازات الشرطيين في حين هدّد نواب مقربون من ويكريميسينغي باضطرابات في الشارع إذا لم ينعقد البرلمان من جديد.
وأدى راجاباكسي اليمين أمام الرئيس، وانكبّ على تشكيل حكومته.
واتهم الإثنين خصمه بـ"بيع ممتلكات وشركات ثمينة تابعة للدولة إلى شركات أجنبية".
وأضاف: "كنت مدركاً أن في فترة الخطر الوطني هذه، الشعب كان ينتظر إدارتنا وحمايتنا".
وألغى تعديل دستوري أقرّ عام 2015 امكانية الرئيس إقالة رئيس الوزراء.
ووصفت صحف سريلانكية خاصة في نهاية الأسبوع الماضي، القرارات الرئاسية بـ"انقلاب دستوري".

أ ف ب