عمون - قال وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور مبارك أبو يامين إن مسؤولية تطبيق سيادة القانون بمساواة وعدالة تقع على عاتق الدولة، ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية.

وأضاف أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الإستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع ولكن في الحقيقة فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بإنتقائية، بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة.

جاء ذلك خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دورتي الدفاع الوطني 16 والحرب 25 بعنوان "سيادة القانون في الأردن".

واختتم الدكتور أبو يامين قائلاً: "إن سيادة القانون في الأردن هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون الأساس في سلوكنا وتصرفاتنا".

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر الضيف على أسئلة واستفسارات الحضور.