نحن نعاني من كثرة الفواجع والكوارث ومن قلة الدروس والعبر، ونعاني من كثرة العويل واللطم ومن قله الوقوف على جذر المشكلة وأصلها ونعاني من كثرة النقد اللاذع والجلد وقلة المعالجات وتقديم الحلول والمشاريع العملية، كما أن الحديث في كل كارثة يكون على شكل هبّة انفعالية، واشتعال مؤقت مصحوب بالضجيج، ولكن سرعان ما تنطفئ النار ويخبو اللهب بلا أثر وكأن شيئاً لم يكن.

يتكرر الأمر في كل الحوادث المشابهة التي تثير الرأي العام، وأصبح الأمر معروفاً لدى بعض المسؤولين ولسان حالهم يقول : اصبروا قليلاً سوف تخمد العاصفة وسوف ينسى القوم.

نرجو أن تكون آخر الفواجع ولن تكون بكل تأكيد، ولكن ما هو أكثر أهمية أن الحكومة معنية باعلان استنفار لدى جميع الوزراء وفي جميع المؤسسات المختصة من أجل الوقوف على مستلزمات المواطنين قبل حلول فصل الشتاء.

نحن بحاجه إلى تفقد جميع الطرق والجسور والعبارات والسدود، من أجل الصيانة و إعادة الترميم و اصلاح الخلل، قبل وقوع الكارثة هناك تقارير مرعبة عن بعض الطرق والمنعطفات وخاصة تلك الطرق في المناطق الوعرة والاودية وعلى أطراف السيول التي تتعرض للانجراف الدائم والمستمر بالاضافة إلى المدارس الواهية والأبنية المتصّدعة والمصانع المخالفة والعمل خارج الرقابة...

ومن جانب آخر فإن فاجعة البحر الميت تكشف عن حجم النقص لدينا في المعدات والآليات والخبرات خاصة في مجال الغوص والانقاذ والطائرات المتخصصة في هذا المجال، وتكشف عن مدى عدم الجاهزية أحياناً في كثير من المؤسسات المختصة التي يتم الحاجة اليها في بعض الأوقات الطارئة والاستثنائية وفي بعض الظروف الحرجة، والفرصة أمام الحكومة الآن أن تتطلع على القائمة الطويلة من هذه الاحتياجات الضرورية من أجل استكمالها.

هناك قضية أخرى تتعلق بالعمل خارج دائرة القانون وبعيداً عن التنظيم المؤسسي مثل الشركات السياحية وشركات المغامرات التي تكاثرت مثل الفطر خارج الرقابة الحكومية وهذا أمر لا يجوز السكوت عليه أو التهاون حياله.

وفي الختام نطالب الحكومة أن تمارس الشفافية في توضيح الحقائق وفي مكاشفة شعبها في كل المسائل الكبيرة السابقة التي بدأ فيها التحقيق ولم يتم التوصل إلى نتائج حتى الان منذ سنوات فنحن شعب ظامئ إلى المصارحة.

الدستور