البنية التحتية في الأردن ليست سيئة كما يصورها البعض , وإن كان من ثغرات هنا أو هناك فهذا ناجم عن ضعف الصيانة لقلة المال وعن ضغوط تعرضت لها مع الزيادة المفاجئة للسكان بعد موجات اللجوء السوري الذي لا زال رابضا لا يتزحزح .

في المؤشرات يقول تقرير حيادي أن الأردن بالمرتبة 54 عالميا وبالمرتبة السادسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بجودة البنية التحتية وقوة المؤسسات العامة .

هذا المركز لم يأت من فراغ ومن السخف القول أن الحكومات لم تنفق كثيرا من الأموال للوصول الى بنية تحتية قوية وأن المديونية المتراكمة كانت بلا طائل أو أنها أهدرت في نفقات غير لازمة أو حرقت في الفساد .

اللجوء السوري الكثيف لم يكن نعمة هبطت على الاردن من السماء ، وكان من الخطأ الاعتماد أو تصديق بيانات الدول المانحة والمجتمع الدولي فالوعود تجاه الأردن بمئات الملايين من المنح والقروض والاستثمارات كانت مجرد وهم ومزايدة دولية وما هي إلا مجرد أرقام على الورق لم يتحقق منها شيء.

يمكن لمن شاء أن يجد إجابة عن سؤال البنية التحتية بالعين المجردة , فهاهي , خدمات صحية وتعليمية ، وعلى الجيش والأجهزة الأمنية ، وعلى الطرق والجسور والسدود ، وعلى دعم الخبز والغاز وصندوق المعونة الوطنية طرق ومستشفيات وطاقة وعمران ومدارس وكهرباء ومياه , وقد ظلت مقولة أن في الاردن خدمات وبنى تحتية بمستوى دولة نفطية شائعة حتى يومنا هذا.

الحكومات صرفت المال على هذه البنية التحتية ولم تسرقه وإن كانت بعضها أهدرتها في مشاريع غير لازمة والفرق كبير بين القول أن الأموال إختفت !! وبين أن نقول أنها لم تنفق في بعضها على مشاريع أو مرافق ذات أولوية , وهذا ما يمكن للدراسات العلمية تحديده فقط وليس مجرد أراء إنطباعية .

بلغ مستوى تدقيق المانحين في مصائر منحهم أن يطلبوا أسماء المدارس والمراكز الصحية والطرق في المدن والقرى التي تعتزم الدولة تمويل بنائها من المنح وهي شروط إن كانت تذهب لمصلحة إنفاق أمين, لكنه ليس في مكانه أحيانا , فإن الحكومات لا تملك رفضها لحاجتها الى المال في ظروف صعبة كالتي نمر فيها , ومنذ متى لم تكن ظروفنا الاقتصادية ليست صعبة؟

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي