عمون - قدمت شركات الخدمات المالية، ممثلة بنقابتها، تصّوراتها للنتائج السلبية المتوقعة من تطبيق التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل امام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والتي تخص تحديداً فرض ضرائب جديدة على توزيعات الاسهم للشركات المساهمة العامة وإخضاع أرباح المتاجرة في الاسهم للضريبة. ان فرض مثل هذه الضرائب الجديدة سيؤدي حتماً الى مزيد من التراجع في احجام التداول وكذلك في معدل أسعار الأسهم واللذان شهدا تراجعا متواصلاً وحاداً خلال العشر سنوات الماضية.

أولا، خلال العشر سنوات الماضية تأثرت أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان بسيّل من الأحداث وتفاعلت مع العديد من الهزات العالمية والإقليمية والمحلية ، كذلك لم يتم تأسيس أي شركة مساهمة عامة جديدة. ولعل الجدول التالي يبين التراجع الحاصل في أهم مؤشرات بورصة عمان خلال الفترة من 2008 الى 2017.

لقد خسر سوق رأس المال الأردني خلال العشرسنوات الماضية ما يزيد عن 25 مليار أردني عندما تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق من أعلى نقطة (منتصف عام 2008) الى نهاية العام 2017. والمتأثرون من هذا الإنخفاض بالدرجة الأولى هم من الأردنيين الذين تبخرّت مدخراتهم، وبالتالي أثرت هذه الخسارة على قدراتهم الأقتصادية ومستوى معيشتهم وإحساسهم بالرخاء الأقتصادي.

ثانيا: إن فرض ضريبة دخل على الأرباح الموزعة الناجمة عن تملّك اسهم الشركات المساهمة العامة لا يمكن اعتباره ألاّ إزدواجاً ضريبياً. فبعد قيام الشركة المعنية بدفع الضريبة المستحقة عليها يقوم المساهمون بدفع ضريبة أخرى على ما يصلهم من أرباح نقدية توزع عليهم. إن هذا الأجراء سيؤدي الى رفع نسبة الضريبة الحقيقية التي يدفعها المستثمر، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على جاذبية الإستثمار في الأردن مقارنة بالدول التي لا تفرض مثل هذا النوع من الضرائب.

بالمقابل، فإن المتابع لمستوى عائد توزيعات الأرباح للشركات المساهمة العامة الأردنية سيُصدم بالمستوى المنخفض له (والبالغ 4.5% للعام 2018 ) مقارنة مع معدلات أسعار الفائدة على الودائع المصرفية والسندات الحكومية متوسطة الأجل. وبالتالي فإن فرض ضرائب جديدة على أرباح توزيعات الأسهم سيّخفض من معدلات العائد المتوقع على الإستثمار بالأسهم الأردنية. وسيكون المستثمر الأردني والعربي والأجنبي المتضرر الرئيسي من هذا الإجراء.

ثالثا، ان فرض ضريبة إضافية على أرباح المتاجرة بالأسهم، سيولد لدى المستثمرين شعوراً سلبياً عن الأستثمار في الأردن. خاصةً وأنه لا توجد أية دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفرض ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم. بل عندما حاولت بعض الدول المجاورة (مصر على سبيل المثال) فرض مثل هذه الضرائب حصلت هزات كبيرة في أسواق رأس المال لديها مما حدا بها الى إلغائها فوراً. لذلك، فإن فرض ضريبة دخل على أرباح المتاجرة بالأسهم يعتبر تحيزاً سلبياً ضد المستثمرين الافراد وبورصة عمان حيث أنه يشكل ضريبة إضافية على الثروة وليس على الدخل ، خاصة وأنها ستضع الأردن في وضع غير تنافسي مع دول المنطقة.

رابعاً، يشكل الاستثمار غير الأردني (العربي والأجنبي) ما نسبته 49% من القيمة السوقية لبورصة عمان كما هو الوضع بنهاية شهر أيلول 2018. وفي ضوء تراجع تنافسية الإقتصاد الأردني، مقارنة بدول المنطقة المحيطة ذات الأسواق المالية الأنشط والأعمق، فان إقرار رفع ضريبة الدخل على العديد من الأنشطة الأقتصادية وإقرار ضرائب جديدة على الأستثمار في سوق راس المال (ضريبة توزيع أرباح وضريبة أرباح رأسمالية) سيدفع بالعديد من المستثمرين الى مغادرة السوق وسيعطي إشارة سلبية جداً للمستثمرين المحتملين. إن تراجع الأستثمارالأجنبي (على وجه الخصوص) في سوق راس المال سيؤدي الى تراجع حجم الإحتياطيات الأجنبية، سيقلل من القدرة على خلق فرص عمل جديدة وسيؤدي الى رفع معدلات البطالة.

خامساً، يشترط مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح لقيام المكلفين بإعتماد الخسائر التي لحقت بهم، في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة (بما فيها نشاط المتاجرة بالأسهم)، أن يبرزوا حسابات أصولية وصحيحة وفق أحكام القانون (المادة 8 بند ﻫ والمادة 23). ومن المعلوم أن الأفراد، بشكل عام، لا يقوموا بإعتماد حسابات أصولية (ميزانيات مدققة). مما سيعقّد من إمكانية إخضاع هذه الفئة من المكلفين لضريبة الأرباح الرأسمالية ويصعب من قدرتها على الإستفادة من الخسائر الرأسمالية ضريبياً.

بالإعتماد على كل ما سبق، فإن القيام بإضافة أعباء جديدة على المستثمرين بعد معاناتهم لسنوات طويلة سيكون له تبعات سلبية على كل البيئة الأستثمارية في الأردن. لذلك فأن أحوج ما نكون إليه الآن، وفي هذا الظرف بالذات، هو إتخاذ إجراءات تحفيزية وليست عقابية لتنشيط الأستثمار في بورصة عمان وخاصة الأستثمار المؤسسي العربي والأجنبي.