يجدر ان نعلم ان أعلى درجة للأداء الاداري لأفضل مؤسساتنا بعد نحو عشر دورات لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز هي 55% .

وكان جريئاً وصادماً ما اعلنه نائب رئيس الجائزة دولة الدكتور فايز الطراونه في حفل اشهار الجائزة للعام 2018 امام جلالة الملك تواضع نسبة التحسن عن الدورة الماضية / 2016 فهي لم تتجاوز 1,8% .

الاداء الاداري لمؤسساتنا غير مرض ٍ وكذلك النسبة التي يتقدم بها . هذا ما قفز إلى ذهني ونحن نتابع فاجعة رحيل أطفالنا بين الوادي الازرق والبحر الميت . فلا بد أن خطأ او اكثر قد حصل وأدى الى النهاية المفجعه .

ما من شك وبعيداً عن مجاملة انفسنا فقد كان الأداء الميداني للاجهزة الامنية من دفاع مدني ودرك وأمن عام على مستوى عالٍ . لكن ما شوش على الاداء تصريحات بعض الوزراء التي جاءت متسرعة وتنم عن محاولات للتبرؤ من المسؤولية عن الاخطاء التي تسببت في الفاجعه .

كان افضل لو ان مهمة الاعلام الرسمي تُركت للناطق باسم الحكومة وتم التنسيق معها من قبل الوزارات ذات العلاقة بتمرير المعلومات اليها لاعلانها بعد النظر فيها وتدقيقها ودراستها لكي تأتي بصورة توضيح لا على هيأة محاولات للتبرؤ المسبق من اي خطأ قد يتم اكتشافه لاحقاً .

دراسة العوامل التي ادت الى الكارثه لا بد وان تأخذ منحى قانونياً وآخر ادارياً . القانوني يتولاه القضاء/النيابة العامه ، والاداري تتولاه الحكومة للتأكد من سلامة خطوات الاجراءات المتخذه من قبل كافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقه .

دراسة سلامة خطوات الاجراءات الادارية لدى كل مؤسسة / وزارة واجب الحكومة تقوم بها هيئة الوزارة مجتمعة بعد ان تطلب من كل مؤسسة / وزارة الخطوات الخاصة باجراءاتها مع المعززات الموثقة لما قامت به من خطوات اجرائيه .

لا ضير ان توكل لاحدى اللجان الوزارية الدائمة القائمة ان تنظر في خطوات الاجراءات المقدمه لهيئة الوزارة للنظر فيها وتقديم رأيها لهيئة الوزارة قبل ان تنظر فيها لكي تقرر بشأنها . لكن تشكيل لجنة وزارية خاصة للتحقق او للتحقيق او لتقصي الحقائق ليس اجراءً موفقاً .

لتكن الاحداث الموجعه دروساً لنا نتعلم منها . ورحم الله ابناءنا الذين قضوا ، والهمنا الله واهلهم الصبر على فجيعتنا المؤلمة.