المعارضة الوطنيّة، حالة متجذرة وأصيلة في الحياة السياسيّة الأردنيّة. وتعود بدايات ظهور الحراك المعارض بأشكاله المتعددة ومنابره، الى بدايات تأسيس الإمارة، وبالتزامن مع تشكيل أول حكومة أردنيّة. بمعنى؛ إن الحياة السياسيّة، في الأردن، قامت، منذ بواكيرها الأولى، على دعامتين رئيستين: الحكومة والمعارضة. وفي فترات لاحقة، استطاعت المعارضة، كحراك أو كخطاب، أن تصل الى مرحلة تشكيل الحكومة. وهي تجربة مهمّة، وتكاد تكون فريدة، على مستوى المنطقة العربية، وتعطي الانطباع الواضح حول مدى انتماء هذه المعارضة للدولة ومكوناتها.ما سلف، يعني، بالضرورة، أن المعارضة الأردنية، الشرعيّة، والمنخرطة في العمل العام، هي؛ ذات تقاليد وأدبيّات. ولها ثوابت رئيسة، تنظم علاقاتها مع المجتمع، وضمن إطار الدولة والدستور. وبذلك، فإن الخروج الصريح على هذه الثوابت والتقاليد، من شأنه، أولا، أن يسيء الى قوى وهيئات المعارضة نفسها، وأن يطرح التساؤلات حول مدى انسجامها مع المجتمع والدولة والأطر العامّة.

من التقاليد الراسخة، غير القابلة للتأويل، في عمل المعارضة الوطنيّة؛ رفضها المبدئي، لمنطق الاستقواء على الدولة بالخارج؛ والحرص على أن تكون الممارسة ضمن أطر محليّة. وكثيرا ما خيّب معارضون أردنيون محترمون، آمال وتوقعات بعض المحطات الفضائية، في حرصهم على عدم الإساءة للمواقف السياسية الحكومية، من على شاشات الفضائيات. وهناك آخرون رفضوا استقبال محرري التقارير المشبوهة ومندوبي بعض الهيئات الأجنبية المغرضة، فضلا عن الدخول معهم، بحوارات حول القضايا المحلية الصرفة.

أيضا، هناك أدبيات يلتزمها خطاب المعارضة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحديث عن رموز البلد، و حتميّة التعامل وفق منهجية تحترم الدستور، من خلال توجيه المساءلة والنقد الى الحكومة، حصريا. وعدم التطاول خارج هذا الإطار الدستوري.

وكذلك، التزمت المعارضة الوطنيّة، تقليديا، بالمصداقية العالية، والابتعاد، كليّا، عن ترويج الشائعات، والدخول في مهاترات صغيرة، من نمط الابتزاز ومقايضة المواقف والاسترشاء، والمناكفة ولو على حساب الحقائق.

هذا الأداء المتزن والمسؤول، للمعارضة الوطنية، طالما كان هو المعيار الأساس، في علاقة المجتمع مع القوى والشخصيات السياسية المعارضة. ومن هنا، نستطيع أن نقرأ أسباب الحضور الاجتماعي لبعض القوى، واحترام الناس لها، وبالمقابل، غياب أي حضور أو تأثير لقوى وشخصيّات أخرى، حادت عن التقاليد، وتصرفت على نحو غريب، كان يكفي للفظها وعزلها اجتماعيا، ومن ثم.. إفلاسها، وتحوّل أصحابها الى مجرد ظواهر صوتيّة.

بالمعنى اللغوي، ثمّة فرق كبير وشاسع، بين المعارض و المحرّض . وإذا كانت المعارضة حالة أصيلة، ومتجذرة في الحياة السياسية الأردنيّة، لالتزامها بالثوابت والأدبيّات العامة؛ فإن المحرّضين، ومهما ذاع صيتهم، سرعان ما تحوّلوا الى حالات كاريكاتيرية مرضيّة، تضخمت، و صار علاجها ضربا من المستحيل.

ويبقى، أن المعارضة المحترمة، بقواها الحيّة ورموزها، هي المطالبة، قبل غيرها، بكشف الدخلاء والمزيفين؛ فالإرث الثري لتقاليد العمل السياسي المعارض في الأردن، لا يسمح بأي تشويه مقصود، يخالف الأدبيّات العامة، ويخرج عن نطاق التقاليد، التي صاغتها أجيال من رجالات البلد المشهود لهم بنزاهتهم وصدق انتمائهم.