فيما مضى كنا نصف العديد من الإجراءات والتعقيدات في دوائر الدولة بـ"البيروقراطية"، والتعامل معها على أنها من المسلَّمات، وأنها جزءٌ لا يتجزأ من أركان مؤسساتنا، حتى بلغ الأمر برؤساء حكومات ووزراء عاملين أن يرموا إخفاقاتهم في إنجاز بعض المشاريع على شماعة "البيروقراطية"!

هذا الوباء لم يعد اليوم مجرد مصطلح لحالة ترهل إداري حكومي فحسب؛ إنما تحول لمظهر "إرهابي"! وهو التحكم بالعباد واستعبادهم..!

ولعل تجذر هذه الثقافة بعقلية موظفينا بدأ يأخذ إطاراً جديداً يصل درجة الاستهتار بالمواطنين ومصالحهم؛ حتى أن بعض الموظفين لا يكلف نفسه الالتفات للمواطن وينأى بنظره عنه عند محادثته، هذا إن تنازل وكلَّمه أصلاً ولم يكتفِ بالإشارة له؛ وكأن الموظف (أخرس)!

بالأمس حدثني زميلٌ عن رحلته الشاقة مع شقيق له مستفيد من المكرمة الملكية لذوي الاحتياجات الخاصة بما يخصّ الإعفاء الجمركي لمركباتهم، وعن المعاناة التي رافقت مشوارهما المضني لإنهاء معاملة لا تستدعي كل ما واجهاه من عراقيل غير مبررة و"إذلال" غير مقبول!

مسلسل المعاناة بدأ من العبدلي من فرع دائرة الجمارك، للبدء بمعاملة الحصول على موافقة بيع مركبة معفاة من الضريبة الجمركية وشراء أخرى بدلاً منها، وجميع الإجراءات والمعاملات المختصة بذوي الاحتياجات تختص بها دائرة هناك يطلق عليها (دائرة الإعفاءات العامة).

بعد مراجعة "خدمة الجمهور" لتعبئة طلب الاستدعاء ثم التوجه للمكاتب المعنية (في الطابق الأول) لوضع الشروحات، تعقبها الخطوة الثانية بـ"تنشين" الشروحات بتوقيع المدير (في الطابق الرابع)، وتحويل المعاملة للطباعة..

وتستمر (رحلة المعاناة) بالنزول مجدداً لـ(الطابق الأول) لوضع "أنشنة" -خط حبر صغير- على مربع النسخة الخاصة بدائرتهم!

لم ينتهِ الشقاء أو "الإشقاء" بعد؛ فعلى صديقنا إعادة أوراقه للطابق الرابع مرة أخرى، ثم يواصل رحلته ويعود بالنزول من جديد للطابق الأول لتصدير معاملته في ديوان الدائرة!

لحظة.. أليس صاحبنا من أصحاب الإعاقة؟! لكن واقع التعامل معه يوحي بأنه أحد رياضيي ألعاب القوى!

ولأن راحة المواطن وخدمته من الأولويات! فالحكاية ما زالت في بدايتها ومسلسل الإذلال والتحكم في حلقته الأولى؛ وعلى صاحبنا "المعنف" حزم حقائبه استعداداً لرحلة عذاب جديدة! لتدخل معاملته في اختبارات (الجري للمسافات الطويلة)!

فبعد العبدلي تكون وجهته لإدارة الترخيص في ماركا! لتسليم النمر والحصول على براءة ذمة، بعد ذلك شد الرحال إلى (سحاب) لجمرك عمان الرئيس، للتنازل عن السيارة القديمة والحصول على بيان جمركي لها وإعادة تصدير للمنطقة الحرة في الزرقاء، ثم العودة مجدداً لجمرك العبدلي للحصول على "لا مانع" لشراء سيارة جديدة من حرة الزرقاء!

ولنضع في بالنا أنه في كل دائرة سبق ذكرها سيمر بنفس ما مر به في العبدلي، والمفارقة أن دائرة جمارك عمان في سحاب تحوي فرعاً لإدارة الترخيص وفرعاً للمنطقة الحرة؛ فلمَ لا تكون المعاملة في مكان واحد، إن لم يكن تكبيد المواطن المعاناة وإلحاق الضرر به هدفاً!

سأورد حادثتين تدلان على اللامبالاة في التعامل مع مصالح المواطنين؛ الأولى عند مراجعة صاحب المعاملة لأحد موظفي (الطابق الأول) لاستكمال الإجراءات، ليقوم الموظف بإدخال الاسم على الكمبيوتر، ويبدو أنه لم يدخل المعلومات كاملة، فلم يجد المشروحات المطلوبة في بياناته المخزنة، ليطلب من المواطن الذهاب لإدارة الترخيص في ماركا لوضع الشروحات!

المواطن المغلوب على أمره لم يرضخ هذه المرة فتظلم عند المدير.. بعد التظلم أجرى الموظف اتصالاً سريعاً مع "الترخيص" لمعرفة رقم البيان، ثم أدار ظهره لخزانة الملفات خلفه وأخذ الشروحات من الملف بأقل من دقيقة! ألم يستطع سؤال المواطن عن رقم البيان أو تاريخ الإدخال واختصر عليه العناء من البداية!

أما الحادثة الثانية فهي مع نائب مدير عام الجمارك العامة؛ عندما قصده صاحبنا ليضعه بصورة وحجم معاناتهم، فطمأنه النائب بأنه سيكلم المعنيين، وطلب منه استكمال معاملته، لكن المواطن أظهر تخوفه من مواجهة الصعوبات وعدم امتثال المعنيين بما طمأنه به، فانتفض النائب وصبَّ لجام غضبه عليه! بحجة أنه مسؤول وكلمته لا تصير كلمتين، ووبخ المواطن لتجرئه على قول ما قال!

كان الأولى بهذا المسؤول "الكبير" أن يغضب على طريقة معاملة أصحاب الإعاقة والمعاناة التي يواجهونها في دائرته! وبدل أن تكون غيرته على هيبة كلمته وسطوته؛ لماذا لم تكن هذه الغيرة على هيبة مؤسسات الوطن ومصالح المواطن!

في هذا الباب أود التأكيد فقط بأنه لغايات جذب الاستثمار الى بلادنا فقد خصصت الحكومات نافذة استثمارية واحدة لتوحيد الإجراءات والتسهيل على المستثمرين، فما بالنا لا نعير انتباهاً لفئة أصحاب الإعاقات الذين لا نقف إلى جانبهم إلاّ بشعارات جوفاء لا تتطابق مع الواقع!

shabab.life@yahoo.com