عمون - طالبت كتلة الوحدة العمالية لجنة العمل في المجلس النيابي بطرح حراك عمال البلديات على المجلس النيابي للضغط على الحكومة للإيعاز لوزارة البلديات بالتفاوض مع المجلس المركزي للعاملين في البلديات المحرك الرئيسي من خلال النقابة لحراك عمال البلديات وتوقيع اتفاقية جماعية واصدار قرارات رسمية بتلبية مطالب العاملين لتصبح حقا مكتسبا لتعمل الحكومة بعد ذلك على شمولها بتشريع قانوني يحافظ على ديمومتها ويمنع النكوص او التراجع عنها.

جاء ذلك تلازما مع اللقاء الذي سيجمع هذا اليوم الأحد اعضاء المكتب التنفيذي للمجلس المركزي للعاملين في البلديات مع رئيس المجلس النيابي عاطف الطراونة ولجنة العمل في البرلمان للحيلولة دون لجوء العمال مرة اخرى للأضراب عن العمل وفي كافة المحافظات للضغط على الحكومة بالاستجابة لمطالبهم بعدما علق المجلس المركزي الاضراب بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١٨ لمدة اسبوعين بناء على طلب من رئيس مجلس النواب واعضاء لجنة العمل واعطاء المجلس النيابي فرصة للتدخل لدى الحكومة لتحقيق مطالبهم المحقة والمشروعة وخاصة المتعلقة بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة وتفعيل صندوق الاسكان والتكافل الاجتماعي وتثبيت عمال المياومة وعطلة يوم السبت اسوة بباقي المؤسسات وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح ما بين ٢٠ ـ ٦٠٪ من النظام الاساسي.

وأوضحت الكتلة في بيانها على احقية مطالب العاملين لكون غالبيتهم يخضعون لنظام الخدمة المدنية وان كان هناك بعض العاملين من عمال وطن (النظافة) منضوين تحت مظلة قانون العمل.

وأكدت الكتلة بأن اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات هو الممثل الشرعي للعاملين في هذا القطاع الكبير والهام بما يقدمه من خدمات وذلك استنادا الى احكام الدستور المادة "١٦" والمادة "٢٣" وبشكل اساسي استنادا الى قرار المحكمة الدستورية رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٣ الصادر في ٢٤ تموز ٢٠١٣ والذي ينص (تقرر المحكمة الدستورية انه يجوز للموظفين في اية وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية ان ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وان كانوا من الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وبغض النظر عما اذا كان لهم مثيل في القطاع خارج اطار الحكومة ام لا).

وقالت الكتلة ان هذا يقطع المحاولات الحكومية في وقف جهود عمال البلديات بتحقيق مطالبهم بالادعاء بتعدد المرجعيات والتمييز بين العاملين لأن الحكومة لا يوجد لها معايير ونموذج بالتعامل مع النقابات العمالية بشكل يتوائم مع الدستور وقرارات المحاكم الدستورية.

واعتبرت الكتلة ببيانها بأن استجابة العاملين للاعتصامات والاضرابات التي يدعو لها المجلس المركزي للنقابات المستقلة للعاملين في البلديات هي بمثابة تفويض اضافي للمجلس بالتفاوض حول مطالبهم وهي تشكل قاعدة للشرعية لأية نظام نقابي كما ان وحدتهم تؤكد على عدم التمييز بين جميع العاملين في ذات المهنة الواحدة دون انتقاص اي منها او حصر تقديمها والحصول عليها بفئة دون الاخرى لتطال الحقوق والواجبات وظروف العمل جميع العاملين في ذات المهنة ومما يؤكد عليه استجابة عمال البلديات في كافة المحافظات مما يتطلب تحقيق مطالبهم بقرارات رسمية تصدر بداية عن وزارة البلديات تصادق عليه الحكومة بتشريع ولا يتعلق بالتفاوض بين المجلس البلدية والعاملين ليسهل التراجع عنها وعليه اكدت الكتلة على صوابية توجهات المجلس المركزي لاتحاد النقابات المستقلة في البلديات وطالبت الاطارات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم مطالبهم لتمكينهم من العيش بمستوى اجتماعي لائق في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة جراء السياسات الحكومية الاقتصادية التي اثقلت نتائجها على العاملين بأجر.