لطالما تحدث اقتصاديوا وخبراء الاقتصاد الحر كثيرا في الندوات والمحاضرات وفي الكتب والدراسات شارحين ومفصلين لنا مزايا ومنافع اتباع سياسه الاقتصاد الحر في مواجهه كل السياسات الاقتصاديه الاخرى وبطبيعه الحال ياتي في مقدمه هؤلاء الدول الراسماليه وفلاسفتهم
وكانت عناصر التباهي في ذلك تنطلق من مجموعه من المسائل والتي منها على سبيل المثال ان حريه الاقتصاد تتطلب حريه تنقل رؤوس الاموال من مكان الى اخر بكل يسر وحريه في جميع ارجاء المعموره وكذلك حريه تحويل المدخرات والارباح من ايه بقعه الى ايه بقعه في العالم دون ايه قيود وبانها مضمونه للمستثمرين من قبل حكومات هذه الدول لان لديها سياسات ثابته على هذا المنهج ولا يمكن لها ان تغير هذا المبدا وغير معرضه لاي تغيرات مفاجئه او طارئه كما كان يحصل في بعض بقاع الدنيا حيث تتغير القوانين المنظمه للسياسات بين ليله وضحاها مما لايسمح لاقتصاديات هذه الدول بالتقدم والرقي والانفتاح وجذب الاستثمارات لها
وكان يقال بان حريه الاقتصاد عامل مهم للتحفيز على الاستثمار والابداع وزياده الانتاجيه وهو ماساهم في مانراه من صناعه وخدمات متطوره في العديد من الدول الصناعيه والتي تقدمت كثيرا بفضل اتباعها لسياسه الاقتصاد الحر والتي تشجع وتحفز على الانتاجيه والابداع في حين اتهمت السياسات الاقتصاديه الاخرى بانها لا تشجع على التحفيز والابداع وبانها تشجع على الخمول وعدم التقدم والانتاجيه بل تسهم في انشاء اقتصاديات خامله وغير قادره على المنافسه في حلبه الاقتصاد العالمي
وكان يقال كذلك بان سياسه الاقتصاد الحر تضمن سريه التعاملات المصرفيه وبانه لايجوز لكائن من كان الاطلاع على حسابات الاخرين الا لاصحابها او من بفوضونه رسميا بذلك وكان يعاب على الاخرين بانه لاتوجد سريه للتعاملات المصرفيه لديهم ولا توجد اجراءات رادعه بحق المخالفين الى ماهنالك
ولكن مالذي حدث مؤخرا وبخاصه في ضوء الازمه الماليه الاقتصاديه التي ابتلي العالم اجمع بها حيث تغيرت الصوره ووضعت مبدأ حريه الاقتصاد والتجاره والمال على المحك الجدي ومعها كل ما قيل سابقا عن مزايا ومنافع حريه الاقتصاد وجائت الضربه الكبيره لكل تلك المقولات ايضا من صاحبه اكبر اقتصاديات العالم الولايات المتحده الامريكيه عندما واجهت الازمه الماليه العالميه بالتدخل الصارخ في عجله الاقتصاد وضخها لمليارات الدولارات وفي سنها العديد من التشريعات والقوانين التي بموجبها تدخلت في الاقتصاد وحريته ونضيف القول اين هي حريه تنقل العماله بين الدول وماهو المصير المنتظر لكل الذين يرغبون في التنقل بين دول العالم للنيل بفرصه عمل عبر المحيطات الخ
وقبل ذلك يذكر الجميع ماذا حصل بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر حيث اصبح حينها بمنتهى البساطه اصدار قرارات تجميد الاموال ليس في داخل بلد واحده وانما الطلب من كل الدول الاخرى بالعمل على تجميد الاموال والتعامل مع المساله وكان كل دول العالم تحت سيطرة دوله واحده ويجب ان يستجاب لامرها والا , واصبح في غايه من البساطه الكشف على كافه المعاملات المصرفيه وملاحقه اصحابها وعناوينهم ومسائلتهم من اين لك هذا الى ماهنالك بحق او بغير وجه حق .

salabsi@yahoo.com