المصاب جلل في حادثةً هي الأكثر كارثية في تاريخ الأردن المعاصر. كارثةٍ لن ينساها كل مواطنٍ أردني ولا حتى العالم بأسرة في حادثةٍ أودت بحياة ٢١ طفل وطفلة من طلبة مدرسة فكتوريا. أطفالٌ في أجمل مرحلة من العمر. أطفالٌ تم تكبيرهم برموش العين. ملائكة الله في الارض وبعنايةٍ من والديهم وعناية الله معهم، كبِروا إلى سن المراهقة وليكونوا على موعدٍ مع يوم الخميس الأسود ليلقوا حتفهم في منطقة البحر الميت. وتتسارع الاحداث والتصريحات، والأطفال لم يبرُد دمهم بعد ولم تشيّع جثامينهم، ليتسابق المسؤولين من مرضى السلطة والتسلط بألقاء اللوم خارج دائرته أو على الحلقة الأضعف منه بدلاً من التريث لحين وضوح ملابسات المصاب الجلل. وهذه التصرفات ليس من شيم الرجال ولا حتى من شيم الأردنيين الشرفاء. والشرفاء من أردنيين هذا الوطن الحبيب عرفوا بالشجاعة والشهامة وبمقولتهم" الاعتراف بالحق فضيلة". وبدلاً من التسارع في لوم الطرف الآخر أو الحلقة الاضعف كان من الأجدر التسارع اولاً في العمل على أنقاد ما يمكن إنقاذه ومن ثم نتعاتب ونتجادل. ولكن للأسف كل من المسؤولين كان لا يُردد في عقله الداخلي سوى "يا ربي كرسيّ وبس". فما كان اللا من وزير التربية والتعليم بتصريحاته المغالطة، أن الرحلة كانت مرخصة إلى الأزرق وليس إلى زرقاء معين، هو تضليل للرأي العام وأحراج لرئيس الوزراء عمر الرزاز في تصريحاته التي أُسنِدت إلى تصريحات وزير التربية والتعليم، ليتبيّن فيما بعد من خلال وثيقة المدرسة أن الرحلة كانت إلى زرقاء ماعين ومرفق مسار الرحلة بالتفصيل. والاسواء كان اعظم عندما صرح وزير التربية والتعليم عبر شاشات التلفاز انه لم يكن على علم عن الاحوال الجوية والتحذيرات المتسارعة من الأرصاد الجوية عن خطورة وضع الطقس. وكأن وزير التربية والتعليم عايش في عالمه الخاص وليس إبن هذا البلد.
أضف إلى ذلك التصريح الإعلامي أن وزير التربية والتعليم باشر في التحقيق بالحادثة علماً انه صرح مسبقاً لبدء التحقيق أن المدرسة تتحمل كامل المسؤولية. أذاً لماذا المباشرة في التحقيق الموسع من قبل الوزارة في الحادث الأليم طالما صدر الحكم مسبقاً يا معالي الوزير؟
أضف إلى ذلك أنه وأخيراً خرجت عن صمتها وزيرة السياحة لينا عناب لترمي اللوم على الشرطة السياحية واتهامهم بالتقصير في البلاغ والتعامل مع الموقف. أما وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري وعضو لجنة التحقيق بحيثيات حادثة البحر الميت فلقد صرح "انه لا وزارات الاشغال ولا البلديات ولا الصحة مسؤولة عن الحادثة". ورمى باللوم على من سير الرحلة. وكأن عطاءات وزارة الأشغال كانت على أعلى المواصفات العالمية وأن الجسر الذي انهار كان قضاء وقدر.
أما عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش حسم الموضوع بتصريحاته أن وزارة الاشغال العامة غير مسؤولية عن الطرق والجسور العاملة رسميا والتابعة لها عن الحادثة.
أما عن الناءب خليل عطية فلقد رمى اللوم على الصينيون الذين قاموا ببناء الجسر وكذلك حمّل المسؤولية على وزارة التربية وانه كان من الاسلم منع الرحلات المدرسية لهذه المنطقة في حالات سقوط الامطار الغزيرة.
وأيضاً كان لوزارة المياه نصيبها من التنصل من المسؤولية وذلك بتصريح على لسان مستشارا الاعلامي عمر سلامه تنفي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح بوابات سد زرقاء ماعين وتفريغ السد من المياه خوفا من الانهيار.
بينما صرّح وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابويامين وعضو لجنة التحقيق بحيثيات حادثة البحر الميت ان المعلومات الاولية تفيد بان المدرسة تعاقدت مع شركة متخصصة بالمغامرات. واضاف الوزير ان المنطقة التي نُكبت ليست مخصصة للنزهة، وأضاف أننا لا نبحث عن كبش فدى نحمله المسؤولية. يا معالي الوزير، كبش الفِدى كانوا هم الأطفال الذين تضرّعوا إلى السماء وهم لنا يصلون وهم كلهم إيمان بأن حكوماتنا اعتادات على التنصل من المسؤولية حرصاً على الكراسي.
سيدي دولة رئيس الوزراء، هل هؤلاء هم رجالات الدولة الذين اقسموا أمام جلالة الملك القسم المقدس؟ (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة)..
سيدي دولة الرئيس، أن الشعب توسم فيك خيرأً، ولكن من أين يأتينا الخير ووزراءك وزراء كراسي كل منهم يرمي اللوم على الاخر ويقول مش أنا السبب، دولة الرئيس الشعب الاردني يريد وزراء أمةٍ وليس وزراء ليملؤوا الكراسي فقط. هم لا يديرونَ مستقبل حضانه، هم يتحكموا في مصير شعب يأمل من حكومته الخروج بهم إلى بر الامان وليس الخروج بهم إلى الظلمات وربما رفعهم المُبكر إلى الأمجاد السماوية كما حدث للأطفال.
وأُعيد وأكرر يا دولة الرئيس أنني مُصر أنّ دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في حقيبةٍ واحدة هو قرار كارثي للامه ويحتاج إلى إعادة النظر به من أجل أجيال المستقبل ومستقبل المملكة.
والله يوفقكم في عمل كل ما هو خير لصالح الوطن والمواطن سيدي دولة الرئيس.