الأخبار التي تتناقلها وسائل إعلامية، وكشفتها وكالة عمون الإخبارية وتابعتها الغد يوم أمس، عن "شبهات تزوير" متورطة فيها شركة يانصيب رياضية يديرها ابن مسؤول كبير، هي حالة، إن صحت المزاعم والإدعاءات، لا تنذر إلا بالمزيد من فقدان الثقة بالمؤسسات والقانون، وتدل على مستوى التدني الذي وصلته البلد، جراء استثمار النفوذ والمكانة.

الحديث اليوم عن تردي الأوضاع تتجاذبه وجهتا نظر، الأولى ترى أن مرد الانهيار العام يعود إلى تيار ليبرالي تنفّذ في البلد منذ خمس سنوات، وسعى إلى تفكيك المؤسسات وإضعافها وأوغر قلبها شغفاً بالمال وجني الثروات واضعف القانون وباع الممتلكات العامة. وأصحاب هذا التيار الليبرالي صحيح أنهم لم يقدموا دفوعاً جدية عن نظرتهم للاقتصاد ودور الدولة، إلا أنهم خرجوا من المعادلة وهم في ادنى درجات الشعبية، بحسب ما يرى دعاة الاتجاه المناوئ لهم.

والنظرة الثانية، هي التي تحارب التيار الليبرالي، والتي لعب الكتاب دورا فيها بشكل بارز، وهي نظرة بنت أمجادها على ما انتهى إليه التيار الليبرالي جراء خصومة استهدفته، وأمطرته بكثير اتهامات وبعض حقائق، ولكن أيضا فلول المنتصرين على الليبراليين ومنهم بعض كتاب فشلوا في إقناع الناس والشارع بوازعهم الوطني، ونبل غاياتهم بدليل استمرار الانهيار وضعف محاربة الفساد وكبح جماح المتغولين والمتنفعين، وفي ظل ما يشاع عن أن الكل قبض ثمن الخصومة التي أبداها، فإن طرح الحل بالعودة للمؤسسات يبقى غير عملي في ظل عدم وجود أخلاق وقيم وظيفية عليا.

منذ أضحت الحكومة في الملعب منفردة، لم تحسم القول في كثير من قضايا الفساد أو الإخفاق بتنفيذ مشاريع تنموية أو حتى في الدفاع عن قوانينها أمام النواب. وكان بيان الحكومة قبل أسبوع عن تضامن وتكاتف مجلس الوزراء مع وزير الثقافة في موقفه من قانون رعاية الثقافة دالا على مستوى الضعف في جسم الحكومة. وهو بيان غريب وفريد وعجيب، وللحق فإن كثيرا مما هو موجود من تركات حكومات سابقة، لكن أيضا الحكومة أضعفت نفسها في أكثر من موقع، وأضعفها أنصارها من الكتاب وقادة الرأي ممن يعللون الكثير مما يكشف من فساد أو أخطاء على أنه جزء من عملية استهداف من خصومها من التيار الليبرالي، وللتاريخ نقول إن التيار الليبرالي لم يوفق فقط بل فشل، لكن أيضا البديل الوطني كان غير ناجز وتنقصه كما الرواية عقدة النص فظهر وكأنه درع واق للحكومة من خصوم مرحلة كان يجب أن لا نصل إليها.

غاية القول، إن الزمن الذي يدير فيه ابن مسؤول كبير شركة تقود عملية تنطوي على شبهات نصب على مواطنين أو يكون فيه عميلا لشركة تقدم خدمة دائمة للحكومة وتتبنى الحكومة الخدمة وتجبر الوزارات على شرائها بحجة انه عرض مغر، هو ذات الزمن الذي بتنا نرى فيه وزيرا يقول انه تلقى عرضا مغريا بقوله: إنه خسران في موقعه الوزاري وانه معروض عليه موقع مهم في دولة خليجية أو مشروع استثماري في الأردن، ومع أن كل مؤهلاته تنحصر في أنه ابن وزير أو نجل رئيس أو نائب من العيار الثقيل، فإن هؤلاء هم الخطيرون ممن يرون الوطن حقيبة سفر تصلح لأن تحمل لأي مكان يوجد فيه عرض مغرٍ، وذاك هو الزمن الرديء الذي تضعف فيه النبالات والقيم الجمعية، ونفتقد فيه لأخلاق الرجل العام ومواصفاته الآيلة للانقراض.

Mohannad.lmubaidin@alghad.jo