التلاعب الحكومي باعصاب المواطنين بلغ مداه , والناس تسأل كل صباح ومساء ( في عفو والا ما في ؟؟ ) والجواب : الرئيس شكل لجنة , واللجنة تدرس الموضوع .

ولكن الرئيس وبصورة مباشرة وجه اللجنة الى ما يريد حين قال انه لايريد عفو ( شعبوي ) يعني لا يريد شعبية على حساب المصلحة ( الوطنية ) وان اللجنة تدرس الكلفة المالية للعفو .

هنا بانت الحقيقية لا هي قضية شعبية ولا قضية مصلحة وطنية انها قضية مصلحة مالية للحكومة , وبعبارة أخرى فان العفو الذي يخدم مصلحة المواطنين لا يخدم مصلحة الحكومة والعكس صحيح .

اذن لتعمل اللجنة وتفكر ( على راحتها ) ويمكن لها تشكيل لجنة فرعية لدراسة الجوانب الجرمية في الموضوع ولجنة اخرى لدراسة الاثار الاجتماعية للعفو .

ريثما تتمكن الحكومة من تمرير قانون ضريبة الدخل .

أكثر من مرة صدر العفو العام بقانون مؤقت مستعجل ولم تكن هناك مشكلة لجان ودراسات ولكن رجال التكنو قراط في الحكومة يقيسون الامور بابعادها المالية وليس بابعادها الاجتماعية والانسانية ,, المهم عندهم وزارة المالية !! .

انهم يتعاملون معنا بمبدأ تاجر الدكان الذي يبيع (على البيدر ) فأي مسؤولية اجتماعية هذه التي تتحلى بها حكومة وطن ارتفعت اصوات فقراءه حتى جاوزت عنان السماء ..

حكومة ترتعد من شطب مخالفات السير خوفا على ( المصاري ) متناسين ان معظمها لأمانة عمان والبلديات وليس لوزارة المالية !!

حكومة مستعدة لتنشيط التنفيذ القضائي الذي يستصدر من المدعين العامين كل يوم اذونات مداهمة ودخول منازل للقبض على مدينين بذمم مالية وليس جرائم .

حكومة مستعدة للصرف على السجناء ( اكل وشرب وحراسة وطبابة ) اضعاف اضعاف الديون والغرامات المترتبة عليهم والسبب انه لا يوجد من يتقن العملية الحسابية بدقة !! .

حكومة لا تدرك الكلفة الاجتماعية الناتجة عن حبس رب أسرة ومعيلها الوحيد أو مطاردته واضطراره للأختفاء بسبب غرامات وجرائم بسيطة , فتنحرف فتيات ويترك ابناء مقاعد الدراسة وتتسول الاسرة المحسنين ؟!! .

حكومة لا تدرك ان تشجيع العمالة الوافدة المخالفة على المغادرة يعود بمنافع أهم من غرامات الاقامة .

اخيرا اقول لدولة الرئيس أنه وذات عام بعد نكبة 1948 ضاق الحال بالناس فأصدر الملك المؤسس رحمه الله قانونا يوقف المطالبة بالديون لمدة عام , ليتمكن الناس من تجاوز المحنة .

ليت حكومتنا التي تحاول أن تكون رشيدة تعمل على أصدار قانون يوقف مطالبات واقساط ديون المؤسسات المالية والبنوك لمدة ستة أشهر بدون فوائد حتى ينصرف الناس للعمل والانتاج ..

هناك مسؤولية وطنية عاجلة على عاتق البنوك ومؤسسات الاقراض في منح الناس فترة سماح بعد أن بلغت مديوانية الافراد للبنوك 74% من دخل الفرد .. هذا جرس انذار يا حكومة لجنة العفو او لجنة ( الغفو ) _ نقطة فوق الغين -