الحديث عن الإعلام في أي مجتمع، هو في جوهره عملية-تشريح- لهذا المجتمع، تاريخه وثقافته وتقاليده ونظامه السياسي وعلاقاته الاقليميه والدولية ومستواه الحضاري والتحديات التي يواجهها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. فكل هذه العناصر تؤثر بصورة أو بأخرى في صياغة سياسته الإعلامية وأسلوب إستخدامه لوسائل الإعلام وتحدد موقفه من حرية تبادل الأخبار والمعلومات والتعبير عن الرأي وبالتالي تحدد موقفه من الوسائل نفسها.

وبالتالي لو كان هنالك عدالة اجتماعية حقيقية لما تحدث الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي إلا بما هو اختصاصه نحو إخبار المجتمع بما يدور في وطننا والعالم، لكن وللأسف نحتاج إلى قرار وإلى تفعيل القوانين والتشريعات بصورة صحيحة وأكثر من ذلك لنصل إلى العدالة الاجتماعية المنشودة ولايقاف تغول المسؤول والواسطة في وطننا الغالي.

وقصة صديقي أنه يحب الوطن مثلنا جميعا وأنه يغار عليه وعلى سمعته، ساعيا لتحقيق العدالة في إختيار الوزراء وغيرها من الأمور في بلدنا الحبيب، ليتفاجأ أنه مطلوب للضابطة العدلية ليتم سؤاله والتحقيق معه في شكوى أو رأي تقدم به لدولة الرئيس بحق أحد الوزراء الذي خرج في او تعديل..لحكومة الرزاز.

والسؤال هنا كبير كيف وصلت هذه الشكوى أو الرأي بيد الوزيز الذي قام برفع دعوى قضائية على اساسها،علما ان المادة 73 من قانون العقوبات تجرم على العلنية،فهل أصبح التقدم بشكوى أو رأي لرئاسة الوزراء أو لدولة الرئيس جرما يحاسب عليه القانون.

حتى ان المواد القانونية من 188-198 الخاصة بالذم والقدح تجرم على العلنية .

مع علمنا ان الوزراء ومسؤولي الدولة هم شخصيات عامة يجوز للمواطن والموظف ان يقول رأيه في كفائتهم قبل واثناء وبعد استلام المنصب العام،وان لا يقاضى  او يحاسب على ذلك وإلا سيكون هذا عدم التزام بالدستور والقوانين التي تكفل حرية التعبير.

وأكرر السؤال هنا لرئاسة الوزراء ولدولة الرئيس كيف وصلت شكوى صديقي ليد الوزير ..وهل يستطيع المواطن موظفا أو بلا وظيفة ان يقول رأيه او يتقدم بشكوى ضد مسؤوله لدولة الرئيس وهل نقد الشخصيات العامة علانية او سرية تهمة يحاسب عليها.

الجواب عندكم.