عمون- قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات: اننا كاردنيين نتوحد جميعاً في وجه التحديات التي تواجه الوطن، ونلتزم بالثوابت التي جبلنا عليها، وهذا ما يُحسب لوسائل الإعلام الوطنية التي تكون دائماً على قدر التحدي.

وأكدت خلال محاضرة القتها في كلية الدفاع الوطني اليوم الاربعاء بعنوان: السياسة الإعلامية في الأردن وعلاقتها بالأمن الوطني، بحضور آمر الكلية وهيئة التوجيه والدارسين العسكريين والمدنيين الاردنيين والعرب، ان الإعلام الوطني بشقّيه الرسمي والخاص، هو جزء من حالة التلاحم الفريدة التي تجسدت خلال الأحداث المتسارعة التي مررنا بها، وقد أظهر مدى التزامه بالثوابت الوطنية، وثباته في الدفاع عن الوطن في وجه كل التحديات.

وبينت غنيمات ان للإعلام تأثيرا مهما على الأمن الوطني في كل المجتمعات، فالإعلام الحر والمسؤول هو عامل رئيس من عوامل تحقيق الأمن الوطني، وشريك أساسي في الذود عن المصلحة الوطنية، فيما يلعب الإعلام غير الملتزم بقيم الحرية والمسؤولية دوراً سلبيّاً قد يؤدي إلى خراب المجتمعات ودمارها.

واشارت الى ان الأحداث التي مرت بها العديد من الدول خلال السنوات الماضية تشكل دليلاً واضحاً على مدى تأثير الإعلام بمختلف أشكاله وأدواته على الأمن الوطني، لا سيما الحديث منها؛ فالتغيرات الكبيرة والصراعات من حولنا، وما نراه من تحولات وأحداث متسارعة، لعبت وسائل الإعلام دوراً كبيراً في بلورتها، خصوصاً أدوات الإعلام الحديث التي انتشرت بشكل واسع، فاجتازت كل الحواجز والقيود، وأسهمت في صناعة التغيير.
ولفتت الناطق الرسمي باسم الحكومة الى انعكاس هذا التطور على الواقع المحلي، كغيرنا من الدول والمجتمعات؛ فتطور أدوات الإعلام والاتصال، وتسارع الأحداث من حولنا، أدى إلى إحداث تغير كبير على مستوى تبادل المعلومات، وتعدد أشكالها من نصوص مكتوبة وصور وفيديو وغيرها ، ووصولها إلى شريحة واسعة من الناس، بالإضافة إلى التطور الذي طرأ على مستوى الصناعة الإعلامية.
وأكدت غنيمات ان ذلك لا يعني الاكتفاء بما نحن عليه، لأنّنا لا نعيش واقعاً مثالياً أو حالة فضلى، إذ لا نزال نتطلع إلى مزيد من التطوير والتحديث في بنية إعلامنا الوطني ليبقى دائماً في المقدمة، ورافداً رئيساً من روافد أمننا الوطني، وأداة مهمة من أدوات الدفاع عن ثوابتنا الوطنية والقومية، وقيمنا الراسخة والأصيلة.
وحول الرؤية الإعلامية الأردنية، قالت غنيمات: انه انطلاقا من الدور الفاعل للإعلام في تحقيق الأمن الوطني، فإنّ الحكومة تعكف حالياً على تطوير رؤية حضارية للإعلام الأردني، تخدم أهداف الدولة الأردنية، وتُعبر عن ضمير الوطن، وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المجتمع، وتلتزم في الوقت ذاته بالتعبير عن هموم المواطنين وقضاياهم واحتياجاتهم، وتعكس إرادتهم الحرة وتطلعاتهم.
واشارت الى ان هذه الرؤية تستند على التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو دائماً إلى إيجاد إعلام وطني يقوم على قاعدتي الحرية والمسؤولية، كما تستند على القاعدة المتينة والمكانة المتميزة التي استطاع الإعلام الأردني أن يحتلها خلال السنوات الماضية، والتي يمكن أن نلحظها بوضوح لدى مقارنة واقعنا الإعلامي بالعديد من الدول؛ فنحن ورغم قلة الإمكانات نسبق العديد من الدول في هذا المجال، كما أنّ الإعلاميين الأردنيين أثبتوا حضوراً مميزاً لدى كبرى وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.
وأكدت ان تكريس هذه الرؤية، وتعزيز المكانة التي يتبوأها الإعلام الوطني، وللحفاظ على الدور الإيجابي الذي يلعبه في تعزيز الأمن الوطني يحتاج منا إلى المضي بتطوير السياسات الناظمة لقطاع الإعلام، وذلك من خلال تجويد التشريعات، وتعزيز نهج الشفافيّة والانفتاح، وإطلاع المواطنين على كلّ ما يتعلّق بشؤونهم، ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم.
واعتبرت ان ذلك يتحقق بالسعي إلى اتخاذ إجراءات جادّة لتطوير عمل الإعلام الرسمي، والانتقال به من مفهوم "إعلام الحكومة" إلى مفهوم "إعلام الدّولة" ليكون قادراً على المنافسة مع وسائل الإعلام الأخرى، وأداة فاعلة ومؤثِّرة لخدمة المواطنين، وحمل رسالة الوطن، والارتقاء بالخطاب الإعلاميّ الرسميّ. وحول تعزيز نهج الانفتاح، قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام: ان الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تدفّق المعلومات، وتكريس حق المواطنين في الحصول عليها، وتطوير الممارسة الفعلية لهذا الحق، وضمان أفضل السُبل لتحسينه وتجويده.
ولفتت الى أن الأردن يعد أول دولة عربية تشرع قانوناً خاصا لضمان الحصول على المعلومات، إلّا أن الصيغة الحالية للقانون تعرضت للكثير من النقد، لذا قامت الحكومة بدفع التعديلات على هذا القانون وأرسلتها إلى مجلس النوّاب لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة.
وبينت ان التطور الحاصل في تقنيّة الاتصال ساهم بمضاعفة حجم المعلومات المتدفّقة عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديث، حيث أصبح هذا الفضاء، رغم أهميّته، مناخاً خصباً لبثّ المعلومات غير الدقيقة، والشائعات، وبات أداة فاعلة للإساءة والتشهير واغتيال الشخصية؛ الأمر الذي زاد من حجم التحديات، وألقى على عاتقنا مهمة التعامل بجدية تامة مع الكم الكبير من المعلومات، مشيرة الى صعوبة التعامل مع هذا الواقع إلّا بمزيد من الشفافيّة والانفتاح، وضمان تدفّق المعلومات؛ ليتمكّن الجمهور من غربلتها، وسماع الرأي والرأي الآخر، وتمييز الشائعات والمعلومات الخاطئة بشكل مباشر، والردّ عليها.