* قانونيون يتهمون منظمات بتلقيها تمويلا اجنبيا لتنفيذ رغبات خارجية

عمون - سحر القاسم - يدرك بعض المحكومين بالاعدام ان تنفيذ الحكم بحقهم بات غير مؤكد، وان سطوة منظمات حقوق الانسان قد تقيد حركة المملكة التشريعية والتنفيذية في ملف "عقوبة الاعدام.

قاتل امه بقطع الرأس طلب عدم تأخير اعدامه قائلا: "مش تتركوني عشرين سنة" الا ان مشاعر رافضي عقوبة الاعدام يبدو حساسة للغاية بشأن اعدامه وغيره من مرتكبي ابشع الجرائم التي هزت الرأي العام.

لا تزال عقوبة الاعدام مدار جدل قانونيون يؤيدونها ومنظمات ومراكز قانونية تتهم بالتمويل لتنفيذ اجندات خارجية تناهضها.

ويبلغ عدد المحكومين بالاعدام بانتظار التنفيذ 160 محكوما بينهم 17 سيدة.

ودعت منظمات مؤخرا لمناهضة عقوبة الاعدام ولوقف اختياري لاستخدام عقوبة الإعدام واتخاذ خطوات فعالة نحو إلغائها التدريجي في القانون والممارسة واعربوا عن قلقهم البالغ حيال استئناف عمليات الإعدام في الأردن بعد وقف دام ثمانية سنوات بين عامين 2006 و 2013.

وفي الوقت الذي اعتبرت هذه المنظمات أن عقوبة الإعدام مخالفة لروح ولرسالة الحق في الحياة يرى قانونيون وقضاة متخصصون في جرائم القتل ان على مناهضي عقوبة الاعدام ان يتذكروا ان الحق في الحياة قدسية وحق كامل لا يجزأ ولا بد ان يتساوى الجميع في صيانته.

واضافوا ان الحرص على إبقاء القاتل على قيد الحياة هو ترجيح لحقه فى الحياة على حياة المقتول ،وإخلال بميزان الحق والعدل.

واتهم نقيب المحاميين السابق النائب صالح العرموطي المنظمات التي تطالب بالغاء عقوبة الاعدام بتلقيها تمويلا اجنبيا لخدمة اهداف خارجية معينة.

وقال لـ عمون "معظم هذه المنظمات تمول خارجيا وسبق وان حذرت من هذه المنظمات وعلى الحكومة ان تراقب هذا التمويل".

وأكد العرموطي على ان عقوبة الاعدام في الاردن تطبق في اضيق الحدود وفي القضايا التي تشمل اسقاطا للحق الشخصي ،مشددا على ان تنفيذ العقوبة يأتي ايضا حقنا للدماء ،اذا لا بد من تنفيذها لعدم العودة للثأر.

واضاف ان هناك منظمات رُفض تسجيلها، فتم تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة على انها شركات غير ربحية وتتلقى تمويلا اجنبيا لتخدم اهداف خارجية.

وتساءل العرموطي "لماذا تتدخل هذه المنظمات في شأن داخلي للاردن في حين لا تحرص على محاسبة مرتكبي جرائم ضد الانسانية كالتي ترتكبها الولايات المتحدة وجرائم الحرب التي تجري في فلسطين؟ لماذا لم يسمع لها صوت في الجرائم التي ارتكبتها امريكيا في العراق؟".

وقال على هذه المنظمات ان تحاسب الرئيس الاسبق للولايات المتحدة الامريكية جورج بوش الذي صادق على اكثر من 150 حكم اعدام في ولاية تكساس بينهم رجال ونساء واطفال.

من جهته قال المحامي المتخصص في جرائم القتل زياد النجداوي إن مناهضة عقوبة الاعدام ليس مطلبا لمنظمات مناهضة عقوبة الاعدام فحسب، انما هو مطلب العديد من القانونيين اللذين يرون انه في ظل تطور المجتمعات والتشريعات وتطور العقل البشري فلم تعد عقوبة الاعدام عقوبة رادعة للقاتل انما هي عقوبة انتقامية.

واضاف النجداوي انا كمحامي اتابع محكمة الجنايات الكبرى منذ سنوات طويلة ضد عقوبة الاعدام رغم انني لا انتمي لاي منظمة ورغم قناعتي ان المنظمات التي تنادي بالغاء عقوبة الاعدام هي منظمات تتلقى تمويلا اجنبيا لتنفيذ رغبات اجنبية.

وأكد النجداوي ان غالبية جرائم القتل في الاردن ترتكب لدوافع اقتصادية وقال إن 80% من جرائم القتل في الاردن ترتكب لدوافع اقتصادية، مشيرا الى ان النفس البشرية تميل الى حالة من الاستقرار الاقتصادي، والقاتل عندما يرتكب جريمته يكون شاعر بحقد طبقي ويرى ان ارتكابه للجريمة يمنحه شعورا بالانتقام.

ودعا النجداوي للبحث في الاسباب التي تؤدي الى ارتكاب الجريمة لافتا الى ان ذلك هو ما يخفف ارتكابها وليس الاعدام، كما ان اعدام القاتل ليس حلا للمشكلة انما هو اضافة مشكلة اجتماعية اخرى قد تكون اكبر من الاولى بفقد الاسرة لمعيلها.