موازنة 2019 حوالي 9.3 مليار دينار وعجزها 2% بعد المساعدات وستخفض الحكومة نموها إلى 5%.

هذه هي أبرز ملامح موازنة عام 2019 ،وهي تؤشر على خطة تقشف قصوى، لا نفقات زائدة عن الحاجة فيها بل تخفيضها الى الحد الأقصى كذلك التقشف سينسحب على نفقاتها الرأسمالية فلا مشاريع والإكتفاء بإستكمال مشاريع قائمة في البنية التحتية والصيانة وغيرها.

ستدبر الحكومة للسنة المقبلة نحو 5ر6 مليار لإطفاء ديون مستحقة بهذه القيمة منها 4 مليارات دينار سندات وملياري دينار ديون أخرى متفرقة ونصف مليار دين داخلي وفي ذات الوقت ليس فقط المحافظة على ثبات المديونية بل تخفيضها بنسبة 1%.

تخفيض الدين سيتم عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لكن الموازنة التي ستقدمها الحكومة ليس فيها رافع تمكن هذا الناتج من تحقيق زيادة ملحوظة تترجم نفسها في نمو إقتصادي يخصم نسبة الخفض التي تستهدفها الحكومة، ما يعني أنها تعتمد على زيادة إيراداتها من منظومة الضريبة الجديدة وهي كما هو متوقع ستزيد الإيرادات بنفس النسبة وهي 1%.

هذه معادلة شائكة، تقع بين جدين: موازنة مضغوطة وديون مستحقة فما هي وسائل تحقيق النمو الإقتصادي طالما أن الموازنة الرأسمالية هي الضحية لسياسة التقشف المالي وتخفيض العجز والحد من المديونية؟

الحكومة أعلنت سياسة الموازنة للسنة القادمة وهي ضبط الإنفاق، وهو شعار يتردد كل سنة، مع أن حدود الضغط مشبعة أصلا، لأن معظم النفقات الجارية ملتزم بها، ويجب دفعها ولا يمكن تخفيضها، خاصة رواتب العاملين والمتقاعدين، والفوائد على القروض والإيجارات ومنها 6 مليارات رواتب وتقاعد وفوائد خدمة الدين وتصل سنويا
الى حوالي مليار دينار ودعم الخبز بنحو 150 مليون دينار وإطفاء ديون البلديات وغيرها من أشكال الدعم غير المبرر.

في موازنة عام 2019 تم ضم موازنات عدد كبيرمن الوحدات الحكومية المستقلة، أي أنها ستكون موازنة حكومية شاملة.

في برنامج الإصلاح الاقتصادي رسم صندوق النقد الدولي للوضع المالي، النمو الاقتصادي والعجز والمديونية، وفي هذه المحاور لم يكن الصندوق متشدداً بل متساهلا، لذلك فإن تجاوز توقعات الصندوق ممكنة في إدارة في محور روافع النمو وكل ما يقتضيه واقع الحال هو قرارات إقتصادية بعد أن تكون الحكومة قد إطمأنت الى فعالية إجراءاتها المالية.

يقول المثل»في الحركة بركة» لكنها في الإقتصاد بحاجة الى قرارات.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي