"فريق واحد لمواجهة التحديات" .. بهذه الكلمات افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية لمجلس النواب، في خطاب العرش.
 
خطاب العرش الذي حدد فيه جلالته أربعة أعمدة يجب أن تقف عليها الدولة الأردنية، لتحقيق الشروط  الواجب توفّرها لخلق بيئات عمل مساعدة تحفز الاقتصاد، وتجذب الاستثمارات، وتنهض بالوطن والمواطن.
 
هذه الأعمدة الأربعة هي في أن الأردن دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة محورها الإنسان، ودولة ذات رسالة سامية.
 
لقد وضع الخطاب خطوطاً عريضة من أجل تحقيق اقتصاد وطني منيع نريد له أن يستمر وينمو.. اقتصاد يفترض أن يكون الملف الأكثر اولوية لدى الحكومة.
 
الا أن السؤال المركزي هنا هو كيف لنا أن نصل إلى هذا كله؟ كيف لنا أن نتعامل مع كل التحديات التي تواجهنا وننجح في التصدي لها؟
 
نجاحنا في تحقيق النهوض بإقتصادنا والاعتماد على الذات لا يمكن أن يتم من دون توفير عقول واختصاصات في الحكومات نستطيع الارتكاز عليها، وهذا للاسف غير متوفر اليوم.
 
ما نحتاجه لتحقيق اقتصاد منيع لا يتوقف عن النمو والنهوض؛ هو توفير كفاءات وأصحاب اختصاص تستطيع معالجة الاختلالات، وخلق بيئة تشريعية، محفزة على الاستثمار. 
 
صحيج أن أمامنا تحديات صعبة، نحتاج خلال التعامل معها إلى تحقيق نسب نمو تعالج المديونية، والنجاح في حل معضلتي الفقر والبطالة، إلا أن هذه التحديات ستصبح مَهمة صعبة المنال إن جرى التعامل معها عبر أذرع غير مختصة، ولا تمتلك الكفاءة اللازمة أو من خلال العقلية التقليدية.
 
فصل القول هو: إن تعزيز الاستقلالية الاقتصادية في "دولة إنتاج" تتطلب منا روافع لا سبيل عنها إذا ما أردنا لأنفسنا النجاح، وعلى رأسها تقوية الصناعة الوطنية ودعمها كمتطلب مُلح في بناء دولة الانتاج والاستقلال الاقتصادي، لكن كيف ننجح بهذا مع وجود أذرع معيقة في كثير من الأحيان حمّلناها مسؤولية اقتصادنا .. وإلا كيف لنا أن نعزي هذا التراجع الكبير في الاقتصاد!

*كاتب في الشأن الاقتصادي والصناعي