*** منح الجنسية لنحو 20 الف شخص مقابل تصويب اوضاع الف شخص!


الحوار مع وزير الداخلية نايف القاضي الذي نشرته »العرب اليوم« أمس كان لا بد منه في هذا التوقيت لنميز بين الحقائق والاكاذيب استنادا الى لغة الارقام وبعيداً عن التضخيم المبرمج للوقائع.

والوقائع تقول ان وزارة الداخلية وخلال تسلم الفترة التي استلم فيها القاضي وزارة الداخلية قامت باستبدال 513 بطاقة خضراء بصفراء اي ان اصحابها حصلوا على الجنسية الاردنية فيما قامت بتصويب اوضاع 190 شخصا فقط تم تحويل بطاقاتهم من صفراء الى خضراء وبموجب ذلك فقد هؤلاء ارقامهم الوطنية. وخلال العام اكتسب نحو 19 الف شخص الجنسية باستبدال بطاقاتهم الخضراء بصفراء.

المفارقة في الارقام ان دعاة التجنيس في الاردن يضخمون الارقام المتواضعة لمن فقدوا بطاقاتهم الصفراء ويتجاهلون الارقام الكبيرة لالاف الاشخاص الذين حصلوا عليها.

بهذا المعنى فإننا ازاء حملة تجنيس حقيقية تجري تحت غطاء من القصف والتضخيم الاعلامي على ما يسمى بحملة سحب الجنسية.

الاجراءات التي تطبقها »الداخلية« لا تستهدف كما يظهر في التفاصيل اردنيين من فلسطينيين في الاردن وانما حملة الوثائق الفلسطينية او الاسرائيلية في الاراضي المحتلة ومن تنطبق عليهم تعليمات فك الارتباط. ثمة اخطاء تقع احيانا - هذا مؤكد - وينبغي تصويبها وهذا ما يحصل. ولا يمكننا ان نقفز عن الاعتبارات الانسانية عند التطبيق لكننا لا يجب ان نتجاهل التبعات السياسية المترتبة على ملف التجنيس او عزله عن الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية التي تشكل قضية اللاجئين والنازحين جوهرها الذي قامت على اساسه.

ويعلم دعاة التجنيس المفتوح ان المشروع الاسرائيلي لاجهاض الدولة الفلسطينية المستقلة مرهون بتصفية قضية اللاجئين, وحديث الوزير القاضي المسهب في هذا المجال مهم للغاية ولم يسبق لمسؤول حكومي ان رد بهذه القوة على اسرائيل وخطاب نتنياهو الاخير. المخطط الاسرائيلي لتوطين اللاجئين في الاردن ودول الشتات الاخرى لم يعد سرا وانما برنامج معلن لحكومة اليمين في اسرائيل فكيف لنا ان نفسر حملة دعاة التجنيس بالتزامن مع خطاب نتنياهو?!

في المقابل على الحكومة ان تدرك ان تطبيق تعليمات فك الارتباط لن يحول وحده من دون افشال المشروع الاسرائيلي فثمة خطوات سياسية لا بد منها لتصليب الموقف الاردني وتعزيز الجهة الداخلية. كما ان الاصرار على العلاقة مع سلطة عباس كشريك فلسطيني وحيد لا يحقق المصلحة الاردنية. ليس لأن هذه السلطة مستبعدة لتقديم التنازلات فقط وانما لان هناك طرفا فلسطينيا آخر على الارض يملك من النفوذ والقاعدة الشعبية ما يفوق ما للسلطة في الضفة والقطاع ويتخذ مواقف سياسية تلتقي مع المصالح الاردنية الاستراتيجية واعني بذلك حركة حماس.

وبالعودة الى موضوع التجنيس فإنني اقترح على وزارة الداخلية ان تعلن وبشكل دوري الاحصائيات المتعلقة بتصويب اوضاع حملة البطاقات مرفقة بايجاز حول اسباب تبديل البطاقات وسحبها.

على المستوى السياسي ما زلت اعتقد ان الخروج من دوامة تعليمات فك الارتباط هو بتحويلها الى قانون تنبثق عنه انظمة تحدد آليات التطبيق, وهذا اجراء واحد ضمن سلسلة من الاجراءات والسياسات التي ينبغي اتباعها كي لا يتحول ملف التجنيس الى ازمة داخلية تضعف قدرتنا اردنيين وفلسطينيين على مواجهة المشروع الاسرائيلي.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net