عدة عوامل صنعت القرار الأردني بعدم تجديد الملحق رقم 1/ أ، 1/ ب، لاتفاقية وادي عربة :

أما العامل الأول فيعود إلى الشجاعة والثقة بالنفس والاستجابة للرغبة وللمطالبة الشعبية والبرلمانية والحزبية وللنقابات المهنية.

أما العامل الثاني فهو يتعلق بضرورة تصويب الإجحاف الذي مس المصالح الوطنية الأردنية طوال السنوات الماضية منذ توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية يوم 26/10/1994.

أما العامل الثالث فدافعه الرد على العنجهية الإسرائيلية التي لا تتجاوب مع المطالب الأردنية ولا تحترم المصالح الوطنية الأردنية وتتعامل باستهتار مع الأردنيين ومشاعرهم الوطنية والقومية والدينية.

أما العامل الرابع فيعود إلى أن الملاحق توفر المصالح والخدمات للإسرائيليين من طرف واحد سواء كانوا ملاكي الأرض كما هو الواقع في منطقة الباقورة، أو المستفيدين من الأرض كما هو الواقع في منطقة الغُمر في وادي عربة، بدون أية فوائد يمكن أن يجنيها الأردن من استمرار هذا الاتفاق، بل ثمة أضراراً متراكمة ندفع ثمنها معنوياً من خلال المساس بالسيادة الأردنية.

لقد ألغت معاهدة السلام حالة الحرب بيننا وبين العدو الإسرائيلي، وفتحت أوهام الاستفادة من السلام، ولذلك تعامل الأردن بحسن نية على أن القضايا الخلافية والعالقة ستتم معالجتها بروح من التعاون والتعايش وحُسن الجوار وأهمها معالجة قضية الشعب الفلسطيني بعناوينها المختلفة ومنها حق اللاجئين بالعودة وفق القرار 194 واستعادة ممتلكاتهم المصادرة والمنهوبة في اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا وصفد وبئر السبع، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 وفق قرار الانسحاب وعدم الضم 242، والإقرار بحق الفلسطينيين بالدولة والاستقلال والحرية وفق القرارين 181 و 1397 وغيرها من القرارات ذات الشأن، وأخرها قبول فلسطين دولة مراقب لدى الأمم المتحدة يوم 29/11/2012.

ولكن لا هذا ولا ذاك تم إنجازه، ليس فقط لأن الفلسطينيين شعب شقيق يستحق التضامن والدعم والإسناد، بل لأن ذيول القضية الفلسطينية وتداعياتها تؤثر سلباً ومباشرة على المصالح الوطنية الأردنية سكاناً وأمناً واقتصاداً وسياسة، وهذا ما يُفسر الأولوية التي يُعطيها صاحب القرار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية أردنية داخلية بامتياز.

الموقف الأردني قوي بالاتجاهين : أولاً فيما يتعلق بالباقورة فالثمن مالي يمكن تقديم التعويض للمالكين وتنتهي ذيولها، بينما أراضي الغُمر يتم استعادتها بدون أي كلفة.

قرار إلغاء ملاحق المعاهدة قرار سياسي سيادي يرد الاعتبار لنا ولكرامتنا وهو صائب وشجاع ويستحق أن نتباهى به، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها بسبب الحروب البينية العربية التي دمرت ما حولنا ومازال عنواننا هو الصمود واحترام الذات، وهذا يعطي القرار أهمية أكبر وإحساسا أقوى بالثقة نحتاج لها في مواجهة التحديات التي نواجهها.

h.faraneh@yahoo.com