نحن في حالة نقاش مستمر، بل في حالة تصادم في الأفكار والآراء والتعليقات منذ فترة طويلة، وتلك ظاهرة صحية لو أنها تؤدي إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، لكن من الواضح لنا جميعا أن مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة ومنها مشروع قانون ضريبة الدخل، وقانون الجرائم الإلكترونية، تثير جدلا كبيرا، فضلا عن الأحاديث التي تتناول أداء الحكومة والبرلمان على حد سواء!

في كل مرة دعا فيها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى ضرورة الحوار المفيد والفاعل في مضمون القضايا التي تهم الأردن والأردنيين وكان يوجه الجميع إلى ضرورة الخروج بالنتائج النهائية، لأن الحوار في حد ذاته ليس هو الغاية، وإنما الوسيلة لمعالجة التحديات الداخلية، ومع ذلك احتد النقاش والخلاف عندنا أيضا حول القضايا والأزمات الخارجية، أي تلك التي تدور من حولنا، وليس مناقشة أثرها علينا!

كانت الفكرة التي عبر عنها جلالة الملك في مناسبات كثيرة هي دعونا نهتم بأنفسنا، ونعمل بقوة وثبات وثقة بالنفس على حل أزمتنا الاقتصادية التي خلقت أزمات أخرى من أخطرها سوء المزاج العام، وتنامي حالة التذمر وعدم الرضا، والسبب في ذلك أننا لم نفعل الكثير لمعالجة تلك الأزمة.

منذ يومين حسم جلالة الملك قضية الباقورة والغمر، وأعلن أنه تم إعلام الجانب الإسرائيلي بإنهاء الملحقين الخاصين بتلك الأراضي من اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وقال لطالما كانت هذه القضية في سلم أولوياتنا، ولعله بذلك قد حسم جدلا كان يتصاعد شيئا فشيئا، ليتحول إلى نوع من المزايدة.

لا تتوقف الأزمات في منطقتنا أبدا، وها نحن منشغلون مجددا بالأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ومن دون شك نشعر بالقلق من نشوء أزمة أخرى في الجوار، ولكن ألم يحن الوقت لكي نسأل أنفسنا ما الذي ننتظره من المجهول، وكأن كل ما يشغلنا هو الكلام الذي لا ينفعنا، ولا يحل أي مشكلة من مشاكلنا الحقيقة!

هيا لكي نعمل على خلق نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو، ويعزز الاستقرار المالي والنقدي، ويستقطب الاستثمارات، ويتيح الفرص، ويحسن الخدمات، فماذا ننتظر؟!

الراي