حسمَ الملك الكلام في أمر الباقورة والغمر، انتهى الجدل، وهنا على الأردنيين الانتصار للملك والوطن وأرضهم، بأن يخرجوا فرحين، وأن يكتبوا القصائد ويقدموا لأطفالهم ما يليق من رواية الشهادة وبطولات الأردنيين على أرض فلسطين.

منذ العام 1994 حيث التصديق على اتفاق وادي عربة، ظلت أراضي الباقورة والغمر حاضرة في المشهد الوطني الرافض للحالة التي قننتها الاتفاقية، خرجت مسيرات، وتشكلت حملات وصدرت بيانات، فقط كان مطلبها عودة أرضنا، لا بل استعادة الشرف الوطني، مات مدريد وماتت بعده وادي عربة وقبل ذلك أوسلو. فلم يجر السلام إلا المزيد من الخيبات.

قالها الملك:» المصلحة الوطنية» وهي كذلك، مفردة لا ترقى لأي تأويل، ووضوح الملك الهاشمي أبلغ من أن يفسر وأن يعاد التذكير بدوره لاجل فلسطين.

قبل شهر خاطب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة زعماء العالم حول ضرورة حل الازمة الفلسطينية، قدم حقائق التاريخ والتجربة الإنسانية المشتركة لاتباع الديانات، وطالب بعودة المفاوضات على أسس جديدة، إذا إن سياسات العدو قوضت كل آمال مدريد وملحقاته، فيما قدم نتنياهو في المقابل أكاذيب الأساطير المغرضة والمزيد من العنت.

الذي تابع خطاب الملك آنذاك كان عليه أن يعي بأن إكثار الملك من تكرار ذات اللغة، يعني لاحقاً إجراء مغايرا إن لم تحدث الاستجابة المرجوة، فهو الذي كررخطابه والتزامه تجاه فلسطين القضية في أكثر من خطاب ومحفل، فيما كانت اسرائيل تمعن بالتجاهل والفوضى.

لم يخرج الملك ليضرب بيده على منصة الأمم المتحدة، لم يعلن اجراءات تصعيدية، أو يغادر القاعة الأممية، بل راقب ما يجري في الشارع ووصلت له خطابات الاحتجاج الشعبي وحملاته، وما قام به محامو الأردن من موقف وطني، ليأتي الفصل بعد ذلك باننا نعمل» لمصلحة الأردنيين».

هي المصلحة للجميع، وهي الكرامة الأردنية التي قرر الملك استردادها بأفضل الصور وابهاها. لاحقاً لن ترسل دولة الاحتلال لنا الورد تعبيراً عن الشكر والامتنان، لا بل سوف تطلق أبواقها النافحة بالكره والتعصب والتشكيك.

هنا على الأردنيين الالتفات للراهن، ولخطر الكلام غير الدقيق، وعليهم تذكر وطنهم وقيادته التي لم تتخذ قرارها إلا لأجل عيونهم وتاريخهم وترابهم.

لن تبرأ صدمة العدو بشكل اعتيادي، في المشهد إشاعات كبيرة وكثيرة سوف تروج، وفي المجال المنافس عربياً رغائب لا تحصى ولا تمل عن منافسة الدور الاردني في القدس، ولكننا سنظل لفلسطين كما فلسطين وأهلها في الصمود هناك يرون الاردن رئتهم الثانية.

الدستور