عمون - أنهى الوفد الأمني المصري من جهاز المخابرات العامة المصرية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعاً مطولاً مع قادة حركة حماس في قطاع غزة، دام أكثر من 6 ساعات، وتطرق للقضايا المتعلقة باتفاق التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، وملف المصالحة الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية، إن "الاجتماع بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، وقيادة حركة حماس، تطرق لملف التهدئة، وتهيئة الأجواء لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع غزة، بناءً على تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر".
وأضافت المصادر، التي فضلت حجب هويتها، أن حماس ترفض وقف مسيرات العودة أو تقليل وتيرتها، قبل البدء في إجراءات عملية لرفع الحصار، فيما طلب الوفد المصري من حماس، تهدئة الأوضاع الميدانية، قبل زيارة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، لقطاع غزة.
وأوضحت المصادر، أن "المسؤولين الأمنيين المصريين، سلموا حركة حماس، ردود حركة فتح، على ورقة المصالحة الفلسطينية، وأطلعوهم على نتائج زيارتهم الأخيرة لرام الله، ولقائهم بوفد فتح".
ودخلت المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم، بعد تحذيرات أطلقها مسؤولون في السلطة الفلسطينية، بفرض مزيد من العقوبات والإجراءات ضد حماس، في قطاع غزة، للضغط عليها، للتقدم بخطوات عملية نحو المصالحة.
وترفض حماس، المضي قدماً في المصالحة، قبل إنهاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد غزة، قبل عام ونصف، وهو ما وضع عقبات جديدة في طريق المصالحة الفلسطينية المتعثرة أصلاً.
أما ملف التهدئة مع قطاع غزة، فبات يراوح مكانه هو الآخر، بعد رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أي تهدئة مقابل ثمن سياسي من حركة حماس، على اعتبار أن هذه الخطوة ضمن خطوات "صفقة القرن"، وضمن مخطط لفصل مستقبل قطاع غزة السياسي عن باقي الأراضي الفلسطينية.