انحاز جلالة عبد الله الثاني حفظه الله كعادته للإرادة الوطنية بقراره إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994 وإبلاغ تل أبيب بذلك.

وعبر الملك عن ذلك عبر تجسيده للرباط الوثيق بين الاردني وأرضه، وهذه المناسبة مثلت نموذجاً لمعاني الانتماء والولاء وعنواناً للتلاحم الوطني بين القيادة والشعب وردا مستفيضا على الاتهامات الباطلة المشككة بممارسة الأردن سيادته عليها بالكامل.

ويأتي هذه القرار الوطني الجريء في ظل ظروف ومناخات سياسية صعبة ومخاطر وأزمات وتحديات تعصف في المنطقة العربية برمتها ، ورغم ذلك تبقى الارادة الاردنية التي جسدها قرار الملك صورة راسخة في ثبات وتماسك وثوابت وطنية ، ويوم الباقورة والغمر أحد هذه الثوابت لما تحمله هذا القرار السيادي من معانٍ رمزية ودلالات بالنسبة للمواطن الاردني المحب لوطنه وللمك .

أن انهاء ملحقي الباقورة والغمر من الضرورات والاستحقاقات الوطنية، ووضع نقطة بداية لاستثمار ارضنا ، والمراهنة على إرادة المواطنين ، وليس على اتفاقيات من شأنها أن تختزل صورة روح الانتماء والولاء.

وهنا يتطلب المزيد من العمل وإعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات الاردنية على صعيد والمراهنة دوماً على قدرة وإرادة الدولة في استثمار هذه الاراضي الزراعية.

تمتد منطقة الغمر على مساحة 4 كيلومترات مربعة وعلى طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود، وتحتوي على أرضٍ زراعيّة هي ضمن ثلاثة مناطق حدوديّة أردنيّة . أما الباقورة فتقع ضمن لواء الأغوار الشماليّة التابع لمحافظة إربد. وتبلغ مساحتها الإجماليّة حوالي 6000 دونم.