عمون - سحر القاسم - أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الشرطة يقضي بوضع شرطي بالأشغال الشاقة عشرين عاما لقيامه بحرق زوجته بسكب الكاز عليها وإضرام النار بها ومنعها من محاولة إخماد النار التي اشتعلت بجسدها
وقررت المحكمة تنزيل رتبته وطرده من الخدمة في جهاز الأمن العام.

وفي تفاصيل الجريمة وفقا لقرار محكمة التمييز فإن الثابت للمحكمة بأن المتهم متزوج من المغدورة قبل الجريمة بحوالي ست سنوات وأن علاقتهما سيئة ويشوبها الكثير من الخلافات وقد اعتاد على ضربها وايذائها وإساءة معاملتها.

وبتاريخ 5/1/2015 حضرت شقيقة المغدورة لزيارتها وبقيت عندها حتى قرابة الساعة الثامنة مساء، وبعد أن غادرت أجرت المغدورة اتصالا هاتفيا معها وأخبرتها أثناء الحديث معها أن زوجها يتصل معها فقامت بالاتصال به، ثم عادت واتصلت مرة أخرى بشقيقتها وأخبرتها أن زوجها طلب منها طلبا غريبا وهو أنه سألها "انتي إيش نفسك أجيبلك" وأنه بعد إصراره عليها طلبت منه إحضار سندويشة "فاهيتا".

واستمرت بالمكالمة معها لفترة طويلة وبعدها ذكرت لها أنها ترغب بالذهاب للنوم قبل حضور المتهم معللة ذلك أن المتهم عادة ما يرجع للمنزل متأخر ويكون في حالة سكر ويقوم بـ"التنكيد" عليها.

وثبت للمحكمة أنه لدى عودة المتهم للمنزل حدثت ملاسنة بينهما فقام بسكب مادة الكاز عليها وإضرام النار بجسدها وتركها تلقى مصيرها بالحرق ومنعها من محاولة إخماد النار التي اشتعلت بجسدها.

وأضافت المحكمة في قرارها أن المغدورة بقيت تستنجد وتقول (مشان الله مشان الله ) حوالي ربع ساعة وبعدها غادر المتهم المنزل باتجاه منزل أحد الأشخاص والذي حضر برفقته وقام بعد عودتهما للمنزل فيما لا تزال المغدورة تحاول الاستنجاد بالاتصال بالدفاع المدني للحضور لإسعافها.

كما ثبت للمحكمة أن ذلك الشخص طلب من المتهم أن يحضر نساء من الجيران لمساعدتها حيث حضرت إحدى النساء وشاهدت المغدورة والتي كانت تصرخ "بنتي بنتي" ثم ذكرت لها أن المتهم هو من قام بحرقها.

وبعد إسعافها وفق قرار المحكمة استقبلتها إحدى الطبيبات وكانت المغدورة لا تزال بوعيها وتستطيع الكلام وأخبرتها أن المتهم قام بحرقها وأنه حاول قتلها سابقا من خلال خنقها بيديه، وسردت لها وقائع الجريمة حيث أخبرتها أنه سكب عليها الكاز وأحرقها وأغلق عليها الباب، وأثناء سردها لما اقترفه المتهم توقفت عن الحديث عندما قام المتهم بجحرها بعينية نتيجة خوف المغدورة من المتهم فسكتت.

وأضاف القرار أنه على إثر ذلك قامت الطبيبة باستدعاء مندوب الأمن العام في المستشفى وأخبرته بذلك، فضلا عن أن المغدورة أكدت ذلك في إفادتها الأولية والتي أدلت بها قبل أن تسوء حالتها ويتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لأيام قبل أن تفارق الحياة.

وثبت للمحكمة أن المادة التي استخدمت في حرق المغدورة هي مادة الكاز وهي تعد من المواد البترولية المشتعلة والمساعدة على الاشتعال.

وكانت والدة المغدورة وشقيقها طلبا الادعاء على المتهم ولم يسقطا حقهما الشخصي عنه.

وجرمته محكمة الشرطة بجنايتي القتل القصد ومخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته طبقا لقانون الأمن العام، وقررت وضعه بالأشغال الشاقة مدة عشرين عاما وتنزيل رتبته من رقيب إلى شرطي وطرده من جهاز الأمن العام.

وأيدت محكمة التمييز الحكم بعد أن أكدت في حكمها أن الوقائع التي توصلت لها محكمة الشرطة متفقة والقانون وأن العقوبة المفروضة عليها جاءت مناسبة لظروف وملابسات الدعوى.